الجمعة البيضاء الآن! لا تفوت الفرصة، خصم يصل إلى 60% على InvestingProاحصل على الخصم

تونس سترفع سن التقاعد عامين ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية

تم النشر 17/11/2017, 17:31
تونس سترفع سن التقاعد عامين ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية

من طارق عمارة

تونس (رويترز) - قال مسؤول تونسي يوم الجمعة إن الحكومة توصلت لاتفاق مبدئي مع اتحاد الشغل لرفع سن التقاعد عامين إلى 62 عاما بشكل إجباري في القطاع العام، وهو إصلاح رئيسي يطالب به مقرضون دوليون لخفض العجز وتحسين أوضاع المالية العامة في البلاد.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) الرسمية عن كمال المدوري المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية قوله إن "الحكومة اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل على التمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله إجباريا إلى حدود سن 62 عاما واختياريا إلى حدود 65 سنة وذلك بداية من 2020".

وذكر المدوري أن اتفاقا سيبرم خلال الأيام القادمة بين الحكومة واتحاد الشغل لتوقيع اتفاق زيادة سن التقاعد.

وقال عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل لرويترز "هناك اتفاق مبدئي على رفع سن التقاعد ولكنه ضمن حزمة إجراءات أخرى تخص الصناديق الاجتماعية والتي يجب أن تنفذ كاملة.

"نحن ملتزمون بهذا الاتفاق ولكن فقط إذا تم إقرار كل النقاط التي اتفقنا عليها مع الحكومة ومن بينها ترفيع المساهمات المخصصة للصناديق الاجتماعية على الأجراء والمؤجرين وإقرار مساهمة أخرى بنسبة واحد بالمئة وردت في الميزانية".

وتعاني الصناديق الاجتماعية من عجز كبير يصل إلى نحو مليار دولار.

وفي مشروع ميزانية 2018 التي سيناقشها البرلمان هذا الشهر في جلسات علنية، فرضت الحكومة ضريبة بنسبة واحد بالمئة على الموظفين والشركات لتمويل الصناديق الاجتماعية، وهو ما يرفضه اتحاد أصحاب المؤسسات المعروف باسم اتحاد الصناعة والتجارة في تونس والذي هدد بإغلاق الشركات إذا استمر ما سماه "الاستهداف الجبائي" ضده.

وتواجه تونس صعوبات في الموازنة المالية للبلاد ولكنها أيضا أمام ضغوط قوية من المقرضين الدوليين لتدشين حزمة إصلاحات تأخرت كثيرا في مجال خفض الدعم وإصلاح القطاع البنكي وتحصيل الضرائب وخفض كتلة الأجور التي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم.

وتأمل الحكومة بخفض العجز في 2018 إلى 4.9 بالمئة مقارنة بنحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 بينما تتوقع رفع النمو إلى ثلاثة بالمئة في 2018 مقارنة مع 2.3 بالمئة في 2017.

وقال مسؤول حكومي رفيع نهاية الشهر الماضي لرويترز إن تونس تعتزم تسريح 16 ألفا و500 موظف في القطاع العام بشكل طوعي خلال عامي 2017 و2018 في إطار إصلاحات تهدف لخفض العجز.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير إسلام يحيى)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.