ينتظر جدا أن تعلن الحكومة الجزائرية بحر الأسبوع المقبل، عن قرار رفع التجميد عن أموال ليبيا المجمدة في الجزائر، وذلك بعد السقوط الكلي ليبيا في أيدي الثوار، على خلفية اغتيال الزعيم الليبي معمر ألقذافي.
وكانت الحكومة الجزائرية قد اتخذت مطلع شهر مارس الأخير، قرار بتجميد أموال أو أصول يملكها نظام الزعيم الليبي المغتال معمر ألقذافي وعائلته وحاشيته في الجزائر.
وقد نصت مذكرة وزارة الداخلية الجزائرية والتي وقعها وزير المالية كريم جودي ووجهها آنذاك إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والإدارات العمومية والشركات الاقتصادية عن قرار التجميد، تنفيذا للعقوبات المالية التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد نظام معمر ألقذافي، بموجب القرارين رقم 1970 و1973 الملزمين لجميع الدول الأعضاء.
ومن بين أهم الشخصيات التي تضمنها القرار معمر ألقذافي شخصيا وأبناؤه وأفراد من عائلته المقربين ومجموعة من الشركات التي تمثل الأذرع الاستثمارية الليبية والصناديق الاستثمارية المنتشرة في العديد من الدول.
وتضمن الملحق الثاني من المذكرة أسماء من عائلة ألقذافي وهم العقيد معمر محمد أبو منيار ألقذافي نفسه، وأبنائه عائشة وهنبعل وخميس والمعتصم وسيف الإسلام ، بالإضافة إلى قيادات عسكرية ليبية محيطة بالعقيد.
وتضمنت قائمة المؤسسات الليبية المطلوب تجميد أرصدتها أو نشاطاتها في الخارج، البنك المركزي الليبي، وهيئة الاستثمارات الليبية، وبنك ليبيا الخارجي، وصندوق الاستثمار الليبي في إفريقيا، بالإضافة إلى شركة النفط الليبية الحكومية.
وتقدر أموال ليبيا في الجزائر التي مسها قرار التجميد وفق مصادر إعلامية أكثر من ملياري دولار.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم