الاتحاد الأوروبي يطالب بانتخابات عاجلة في مالي بعد الانقلاب العسكري

بروكسل، 26 مارس/آذار (إفي): طالب الاتحاد الأوروبي الاطراف السياسية في مالي بـ"الاعتدال وضبط النفس" في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المخلوع أمادو توماني، مطالبا باجراء انتخابات نزيهة "في أقرب وقت ممكن".



ووجهت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون نداءا الى الاطراف المالية المتناحرة بضرورة التعاون والتنسيق سويا لإرساء قواعد الديمقراطية بالبلد الأفريقي من خلال انتخابات حرة مبكرة.



كما أبدت أشتون في بيان لها ثقة كبيرة في قدرة الاتحاد الأوروبي على إعادة الاستقرار السياسي لمالي "بشكل عاجل".



وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الجمعة تعليق مساعدات التنمية التي كانت تخصصها إلى مالي، بشكل مؤقت بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد مؤخرا.



يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد قرر تخصيص مساعدات إلى مالي تقدر بنحو 583 مليون يورو بين عامي 2008 و2013 بهدف دفع تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الدولة الأفريقية، بجانب تمويل برامج توفير الأغذية والمياه الصالحة للشرب ودعم المجتمع المدني وسياسة الهجرة.



وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا عن إدانتهم لانقلاب مالي، كما طالبوا بحماية المجتمع المدني وإجراء انتخابات ديمقراطية في الـ29 من الشهر الجاري مثلما كان مقررا.



يشار إلى أن جنود متمردين من جيش مالي قد استولوا الأربعاء على مبنى الإذاعة والتليفزيون الحكومي في العاصمة باماكو، كما أعلنوا الخميس تعطيل الدستور وحل كافة مؤسسات البلاد.



وقال العسكريون إن السبب وراء انقلابهم هو عدم قدرة الحكومة على حل الأزمة التي يشهدها شمال مالي، حيث قام متمردو الطوارق الذين يطلقون على أنفسهم اسم "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" ببدء القتال المسلح في المنطقة منذ يناير/كانون ثان الماضي.



وأعلن النقيب أمادو هايا سانوجو، قائد الانقلاب العسكري، أنه سيقوم بتسليم السلطة في غضون تسعة أشهر على الاكثر، لدى الانتهاء من مهمته. (إفي)