مما لا شك فيه أن مصر تمر فى هذه الأيام بأيام عصيبة، حيث الوضع المالى المتدهور للبلاد، مما يؤشر الى افلاسها، ولكن كلنا أمل أن يرجع الإقتصاد المصرى بقوة فى الأيام القادمة، ولكى يتحقق هذا الحلم لابد من فرسان يمتلكون القدرة على امتلاك زمام المبادرة والإنجاز، لأن إدراك هذا الحلم أمر ليس سهل المنال.
وبالنسبة لديون مصر فقد تجاوزت حاجز تريليون جنيه مصري (ما يفوق 167 مليار دولار) مع نهاية العام المالي 2010/2011، وذلك وفق بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ويضاف إلى الدين العام المحلي نحو 34.9 مليار دولار تمثل الدين الخارجي.
وبهذه المبالغ يكون إجمالي الدين العام قد وصل إلى نحو 1.248 تريليون جنيه (أكثر من 202 مليار دولار)، وهو ما يعادل 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه بالأسعار الجارية (أي بمراعاة تأثير التضخم)، وهو ما يعني أن المديونية فاقت السقف المسموح به وهو 60%.
ومن عدة أيام قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من "بي بي زائد" (BB+) إلى "بي بي ناقص" (BB-)، معللة قرارها بتزايد المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي خلال مرحلة الانتقال السياسي، وضعف المالية العمومية للبلاد.
ومن هذه الناحية ذكرت المؤسسة الدولية إن نظرتها المستقبلية للدين السيادي المصري تظل سلبية، محذرة من خفض آخر محتمل لتصنيف مصر في 2011 أو 2012، إذا كان الانتقال السياسي أقل سلاسة من المنتظر، وبهذا الخفض سترتفع كلفة اقتراض الحكومة المصرية من الأسواق الخارجية.
وقد تضرر الاقتصاد المصري بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي، وتسببت في تراجع السياحة ونزوح جماعي للمستثمرين الأجانب، وقالت شركة جيوبوليسيتي الاستشارية في تقرير أصدرته الأسبوع الماضي أن ثورة 25 يناير كلفت الاقتصاد المصري 9.98 مليارات دولار حتى سبتمبر/أيلول الماضي.
ومن منطلق توفير المبالغ للنهوض بالإقتصاد ، فإن مصر تقوم بمفاوضات مع عدة جهات دولية للحصول على حزمة مساعدات وقروض تصل لنحو 35 مليار دولار، حسبما أفادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا، وبينت الوزيرة في تصريحات صحفية أن القروض التي تسعى لها القاهرة تهدف لسد العجز في الموازنة العامة وتوفير الأموال المطلوبة لمشروعات التنمية.
وأوضحت الوزيرة أنها التقت مؤخرا بالمبعوث الخاص لمجوعة الثماني إدوارد بالادور، وبحثت آلية الدعم المقترح من المجموعة لكل من مصر وتونس والمغرب والأردن الذي تقرر أن يتم رفعه إلى 70 مليار دولار، وأشارت إلى أن مصر من المرجح أن تحصل على نصف هذا المبلغ بالنظر إلى احتياجاتها وحجمها.