أثينا، 13 فبراير/شباط (إفي): أعلن الائتلاف الحاكم في اليونان، الذي يتألف من حزب "باسوك" الاشتراكي وحزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ، اليوم إقالة 43 نائبا؛ بسبب انشقاقهم وتصويتهم ضد خطة "التقشف" الجديدة أو امتناعهم عن التصويت عليها.
وقام حزب "باسوك" بإقالة 22 من نوابه، فيما أقال حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ 21 نائبا.
وكان البرلمان اليوناني قد صدق في وقت متأخر الأحد على إجراءات التقشف اللازمة لضمان حصول أثينا على خطة انقاذ ثانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وحظيت الإجراءات بتأييد الأغلبية في البرلمان حيث صوت لصالحها 199 من إجمالي 300 نائب مقابل رفض 74 آخرين، أما الباقين فامتنع بعضهم وغاب البعض الآخر عن الجلسة.
يشار إلى أن الائتلاف الحاكم في اليونان كان لديه 252 نائبا في البرلمان ولكن بعد الإقالات الجديدة وانسحاب حزب "لوس" اليميني المتشدد منه، بات لديه 194 من إجمالي 300 مقعدا في البرلمان.
وتعد الخطة التي صدق عليها البرلمان شرطا أساسيا لحصول اليونان على خطة انقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو، وهو أمر ضروري للحيلولة دون إفلاس البلاد التي تعاني من وضع مادي حرج.
وينبغي على رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس اتخاذ عدة خطوات لتطبيق بنود خطة التقشف الجديدة قبيل الاجتماع الطارئ المقرر أن تعقده مجموعة اليورو الأربعاء المقبل.
كما يتعين على باباديموس إجراء تغيير في حكومته نظرا لاستقالة سبعة من أعضائها خلال الأيام الماضية، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رئيس الوزراء سيستعين في الحكومة الجديدة بوزراء تكنوقراط.(إفي)