الخرطوم، 29 سبتمبر/أيلول (إفي): أعلن أكثر من 30 قياديا فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان رفضهم ممارسات الحكومة ضد المتظاهرين منددين بإطلاق الرصاص، وطالبوا فى مذكرة معنونة الى الرئيس عمر البشير بتعليق القرارات الاقتصادية الاخيرة المرتبطة برفع أسعار المحروقات.
وقع على المذكرة 31 قياديا في الحزب الحاكم ابرزهم مستشار الرئيس السابق غازى صلاح الدين والعميد محمد ابراهيم عبد الكريم المعروف بـ"ودابراهيم" بجانب الأمين العام السابق للحركة الاسلامية بولاية الخرطوم حسن عثمان رزق.
وقال الموقعون على المذكرة إن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة مؤخرا "أحدثت آثارا قاسية على المواطنين دون مبررات مقنعة كما انها لم يتم إجازتها من المجلس الوطني و لم تعرض عليه أصلا رغم اشتمالها على تعديلات أساسية في بند إيرادات الحكومة".
واضافت المذكرة إلتى تعد أول شرخ في جسم الحركة الاسلامية بفعل الاحتجاجات التى ضربت العاصمة والولايات منذ الاثنين الماضي "هذه الإجراءات لم تجد قبولا حتى من قطاعات المؤتمر الوطني".
ووجاء في المذكرة ان "عددا من الخبراء والقوى السياسية قدموا بدائل لم تنل اعتبارا وأصرت الحكومة على تطبيق الإجراءات كما هي غير مبالية بآثارها ومدى قدرة المواطنين على احتمالها".
ووصفت المذكرة خطاب الحكومة عند تقديم حزمة الإجراءات عبر وسائل الإعلام بـ"المستفز" للمواطن واتهمتها بانها لم تبد "الاكتراث اللائق" لمشاعر المواطنين.
ولفتت ايضا الى ان الحكومة لم تسمح للمواطنين بالتعبير السلمي عن آرائهم وفق ما يكفله لهم الدستور. و اضافت "بعدم توفر فرص التعبير السلمي تغلبت العناصر التي تستغل هذه المواقف للتعبير العنيف مما أدى إلى خراب كثير وإزهاق لأرواح عزيزة من بين المواطنين والشرطة وقوات الأمن في مواجهات استخدمت فيها الذخيرة الحية".
وطالبت المذكرة ايضا بإيقاف الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام وإطلاق الحريات كما يكفلها الدستور ومن بينها حرية التظاهر السلمي وإجراء تحقيقات محايدة حول إطلاق الذخيرة الحية على المواطنين ومعاقبة المسئولين عنه مع تعويض المواطنين المتضررين جراء القتل والإصابة والتخريب.
ونصحت المذكرة البشير بالتعامل مع تلك المطالب تعاملا "حكيما"، وزادت "بيدكم درء الفتنة أو إثارتها، وإن مشروعية حكمكم لم تكن على المحك كما هي اليوم".
ويعد معظم الموقعين على المذكرة من الاسلامين الذين صدعوا بمواقفهم الرافضة لكثير من السياسات الحكومة ووصل "ود ابراهيم" أن دبر محاولة للاطاحة بالبشير في وقت سابق من العام الحالي وحكم عليه في أبريل/نيسان الماضي بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بمحاولة القيام بانقلاب على النظام العام الماضي قبل أن يستفيد على غرار عدد آخر من الضباط من عفو رئاسي.(إفي)