احصل على بيانات بريميوم في اثنين الإنترنت بخصم يصل إلى 55% على InvestingProاحصل على الخصم

الحكومة الفلسطينية تقرر إنشاء بنك لتقديم خدمات لكافة الفئات

تم النشر 01/06/2020, 14:53
محدث 01/06/2020, 23:54
© Reuters. رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة تبحث إنشاء بنك أو مؤسسة تدير الأموال العامة

من علي صوافطة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الاثنين إن حكومته ستعمل على إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لإدارة الأموال العامة بعد تهديدات إسرائيلية للبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله "يناقش مجلس الوزراء اليوم إنشاء بنك أو مؤسسة مالية تدير الأموال العامة والمصاريف العامة وسوف يرفع المجلس التوصيات اللازمة بهذا الخصوص إلى سيادة الرئيس".

وعقب الاجتماع، قالت الحكومة في بيان إن مجلس الوزراء قرر "إنشاء بنك حكومي لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات وقروض صغيرة ومتناهية الصغر للأفراد والشركات".

وتسعى الحكومة إلى تجنيب البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية مواجهة أي عقوبات مالية بعد صدور قرار إسرائيلي يتعلق بتعاملها ماليا مع معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا نصفها محلي والنصف الآخر من الأردن ومصر.

وعمل بعض هذه البنوك خلال الشهر الماضي على إغلاق بعض حسابات معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية قبل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بتجميد هذه الإجراءات لحين إيجاد حل.

ويتضح من وثيقة حصلت رويترز على نسخة منها بخصوص المؤسسة المقترح إنشاؤها تحت اسم (مؤسسة الائتمان والرعاية الوطنية) أنه تم وضع آليات عمل لها.

وتتضمن الوثيقة بندا يشير إلى أن "رأس المال الأولي المتوقع يجب ألا يقل عن عشرين مليون دولار يتم توفيره من الخزينة العامة أو أي جهة أخرى ولا تدخل ضمن الموازنة العامة".

وتتوقع الوثيقة "أن تصل قدرة الرافعة المالية للخمس أعوام الأولى إلى عشرين ضعف رأس المال".

وسيكون من مهام هذه المؤسسة "تقديم القروض والخدمات التمويلية لأسر الشهداء وذوي الأسرى والأسرى المحررين بشروط تفضيلية ... (و) تقديم خدمات تحويل الراتب وإصدار بطاقات الصراف الآلي لتقديم خدمات مالية للمستفيدين".

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن البنوك مستمرة في صرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء إلى حين تطوير مؤسسة مصرفية لتصبح بنكا خاصا بهم.

وأضاف في تصريحات للوكالة الفلسطينية الرسمية "سيتم إنجاز البنك خلال أربعة شهور، ما يعد إنجازا وطنيا، كون التوقف عن صرف رواتبهم يستهدف تاريخ ونضال وتضحيات الأسرى والشهداء".

ويوجد لدى السلطة الفلسطينية قانون واضح يحدد آليات دفع رواتب للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مرتبطة بعدد السنوات التي يمكثها في تلك السجون سواء بقي داخل السجن أو أُفرج عنه ولعائلات أشخاص قتلوا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتسعى إسرائيل منذ فترة طويلة لوقف المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لنحو 11 ألف فرد وأسرة. ويعتبر الفلسطينيون المدفوعات رواتب لضحايا الاحتلال الإسرائيلي لكن إسرائيل تصفها بأنها مكافأة على العنف.

وعملت على اقتطاع الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر الشهداء والأسرى من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنها. ويقدر المبلغ الذي تحتجزه إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية منذ العام الماضي بحوالي 13 مليون دولار شهريا.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها حوالي 5000 فلسطيني منهم أطفال ونساء.

© Reuters. الحكومة الفلسطينية تقرر إنشاء بنك لتقديم خدمات لكافة الفئات

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.