تعيش مصر حالة من الإضطراب الإقتصادي مما أدى الى وجود عوائق كبيرة أمام الحد من تفاقم عجز الميزانية، ويرجع السبب وراء ذلك ما شهدته البلاد من عمليات احتجاجات واسعة بعد ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من توقف مستمر للعمل، مما ادى الى عدم وجود انتاجية بنفس القدر التي كانت عليها سابقاً.
وهذا بالإضافة الى العنصر القوي في احداث خلل في اجمالي الإيرادات، بعد تدهور السياحة وتراجع حجم الأفواج التي تجيء الى مصر، وهذا لأن البلاد كانت تمر بحالة من عدم الإستقرار الأمني، مما ادى الى أن يقوم هؤلاء الزوار على تغيير وجهتم الى أماكن أخرى تكون أكثر أماناً وهدوءاً، وحتى وان لم تكن على مستوى مصر من حيث كمية الأثار التي بها.
وفي سبيل تلك الإضطرابات قامت مصر برفع تقديراتها لمستوى عجز الميزانية خلال السنة المالية الجارية، حيث وصلت الى نحو 150 مليار جنيه مصري " أي بما يعادل 25 مليار دولار أميركي"، وهذا ليكون بديلاً لتوقعاتها التي تم الإعلان عليها في وقت سابق والتي كانت 134 مليار جنيه " ويعادل 22.2 مليار دولار".
ومن هذا الإطار بين عبد العزيز محمد طنطاوي وكيل وزارة المالية أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن رفع الحكومة مستوى العجز يعود إلى إجراءات اتخذتها خلال تنفيذ الموازنة لتلبية بعض المطالب الفئوية وتكاليف العملية الانتخابية، وأضاف طنطاوي أن الحكومة رصدت عند إعدادها للموازنة ما قيمته 750 مليون جنيه " ويعادل 125 مليون دولار" لتكاليف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لكن ما تم صرفه حتى الآن 1.5 مليار جنيه " 250 مليون دولار"، فهذا يعد فارقاً كبيراً فيما تم رصده وما تم انفاقه بالفعل..!!
وتبذل مصر قصارى جهدها من أجل تفادي أزمة مالية بعد أكثر من عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية وتحاول الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ولكن ما يعمل على تأخير استلام مصر لهذا القرض، ما ذكره صندوق النقد على أن تقدير مصر لعجز الميزانية أقل من حجمه الفعلي، وهذا بالطبع يؤكد رؤيتها أنه على الجانب المصري أن يقوم بتخفيض عجز الميزانية.
وهذا ليس بكل شيء فمصر تواجه كارثة حقيقية، فقال البنك المركزي المصري أن الإحتياطي من النقد الأجنبي يتآكل بصورة سريعة جداً، حيث أنه انخفض من 32 مليار دولار في خلال شهر يناير من العام الماضي، ليصل الى 15.7 مليار دولار في خلال أخر شهر فبراير الماضي، في نهاية فبراير/شباط الماضي.