روسيا ترفض الضغوط الخارجية في محاكمة خودوركوفسكي

موسكو، 28 ديسمبر/كانون أول (إفي): أعربت روسيا اليوم عن رفضها للضغوط الأجنبية التي جاءت عشية إدانة القضاء لرجل الأعمال الروسي ميخائيل خودوركوفسكي، واصفة الانتقادات الأمريكية والأوروبية للقضاء الروسي بأنها "غير مقبولة".



وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن "محاولات الضغط على المحكمة غير مقبولة".



وجاء بيان وزارة الخارجية الروسية ردا على التصريحات الصادرة عن واشنطن وعدد من عواصم دول الاتحاد الأوروبي حول عملية إدانة ميخائيل خودوركوفسكي وشريكه السابق بلاتون ليبيديف.



وكان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قد صرح في مقابلة تليفزيونية: "لا أحد لديه الحق في التدخل في صلاحيات السلطة القضائية"، حسبما أوضح البيان.



وأوضح البيان أن جريمتي التهرب من دفع الضرائب وغسيل الأموال تستوجب في أي بلد العقوبة الجنائية، مشيرا إلى أن مثل هذه الجرائم لو "قام بها مواطن بالولايات المتحدة لكان عقابه السجن المؤبد".



وفي الوقت نفسه، شددت موسكو على أن "القول بأن روسيا تطبق القانون بشكل انتقائي لا أساس لها من الصحة".



وأضاف البيان أن "المحاكم الروسية تحقق في آلاف القضايا التي يخضع في الكثير منها رجال الأعمال للتحقيق".



وأكدت وزارة الخارجية على ضرورة أن يهتم كل بشأنه الخاص دون التدخل في شئون الغير.



وكان المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس قد أعرب عن قلق بلاده العميق حيال إدانة خودوركوفسكي وليبيديف.



واعتبر في الوقت نفسه أن "التطبيق الانتقائي الواضح للقانون ضد هذين الشخصين يقوض سمعة روسيا كدولة ملتزمة بتطبيق دولة القانون".



وأشار إلى أن الحكومة الروسية لا يمكنها توسيع نطاق الاقتصاد الحديث من "دون تطوير نظام قضائي مستقل يعمل كأداة لزيادة النمو الاقتصادي ويضمن معاملة متساوية أمام القانون ويطبق العدالة بشفافية ونزاهة".



وفي وقت أكد فيه على التزام الولايات المتحدة تجاه المدافعين عن دولة القانون في روسيا، حذر جيبس من أن عدم إيفاء موسكو بالتزاماتها تجاه القيم العالمية "يضر بالقدرة على تعميق أواصر الصلة مع الولايات المتحدة".



وانتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إدانة خودوركوفسكي، مشيرة إلى أن "هذه القضية ومثيلاتها لها تأثير سلبي على سمعة روسيا فيما يتعلق بإيفائها بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان وتحسين مناخ الاستثمار بها".



وتطالب النيابة بسجن خودوركوفسكي وليبيديف 14 عاما في المحاكمة الثانية ضد رجلي الأعمال للاشتباه في قيامهما بسرقة 218 مليون طن من النفط الخام من يوكوس، بقيمة 27 مليار دولار، فضلا عن القيام بعمليات غسيل أموال. (إفي)