واشنطن، 4 سبتمبر/أيلول (إفي): وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الاربعاء بأغلبية على مشروع قانون يسمح بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا خلال فترة 60 يوما، ردا على استخدام أسلحة كيماوية من جانب الحكومة السورية ضد المدنيين الشهر الماضي.
وبتأييد 10 نواب ومعارضة سبعة، أقرت اللجنة نص مشروع القانون الذي صاغه الحزبان الجمهوري والديمقراطي ويسمح بشن هجوم عسكري خلال مدة 60 يوما، وهو ما يمثل نصرا سياسيا للرئيس باراك أوباما الذي يبحث عن دعم ضد الحكومة السورية.
وسيعقد مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة عامة للتصويت على مشروع القانون الاسبوع المقبل، قبل أن يحال إلى مجلس النواب.
وتعد هذه أول عملية تصويت على استخدام القوة منذ اكتوبر/تشرين اول من عام 2002 عندما اقر الكونجرس غزو العراق في عام 2003 والمرة الرابعة منذ حرب فيتنام.
وطالب الرئيس الامريكي باراك أوباما بتصريح من الكونجرس لشن هجوم عسكري لمعاقبة سوريا على استخدام اسلحة كيماوية في 21 من اغسطس/آب الماضي ما اسفر عن مصرع ألف و400 شخص.
ويسمح القرار باستخدام القوة ضد سوريا "للرد على استخدام اسلحة دمار شامل من جانب الحكومة السورية" في الحرب الاهلية بهذا البلد ومنع استخدام هذه الاسلحة لحماية مصالح الامن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وتقليل قدرة سوريا على استخدامها في المستقبل.
ويحدد الاجراء مهلة 60 يوما لشن هجوم عسكري، لكنه يسمح بمد الحكومة لها لمدة 30 يوما اخرى.
ويحظر القرار نشر قوات أمريكية على الارض للقيام "بعمليات قتالية".
وتشهد سوريا أزمة سياسية منذ منتصف مارس/آذار 2011 ، بدأت باحتجاجات شعبية ضد نظام الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة، وسرعان ما تحولت لنزاع مسلح أودى حتى الآن بأرواح أكثر من 100 ألف شخص، فضلا عن ما يقرب من سبعة ملايين شخص في حاجة لمساعدات إنسانية طارئة، طبقا لأحدث بيانات الأمم المتحدة. (إفي)