أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أمس الاثنين، أن الإمارات وقطر ستكونا الأقل عرصة للمخاطر الناجمة عن تراجع أسعار النفط مقارنة بدول الخليج الأخرى.
يأتي هذا في ضوء تقديرات ستاندرد آند بورز حول تأثر الاقتصاديات الخليجية وتباطؤ وتيرة نموها وتراجع مشاريعها بسبب استمرار هبوط أسعار النفط.
في حين تأتي التوقعات المشيرة إلى تعرض الاقتصاد الإماراتي والقطري لخطر أقل من دول مجلس التعاون الأخرى، على خلفية اعتماد قطر والإمارات بشكل كبير على تنويع مصادر الدخل والنمو عبر تنويع استثماراتها.
وفي هذا الصدد نشير إلى قطر باعتبارها أحد الدول الخليجية الحريصة على تشريد الإنفاق خلال هذه المرحلة، بغرض إحداث توازون في ميزانياتها لتعويض خسائر تراجع أسعار النفط.
بناء على هذه المعطيات فقد أعلن صندوق النقد الدولي خلال الشهر السابق عن توقعاته بتحقيق عجز على صعيد الميزانيات الخليجية حال استمرار تراجع أسعار النفط. وهو أمر متوقع في ظل وقوف دول الخليج على الحياد حول أسعار النفط وعدم وجود نية حقيقية لديها لخفض سقف الإنتاج لمنع استمرار تدهور الأسعار.