من روبرت مولر
براج (رويترز) - قضت محكمة تشيكية يوم الثلاثاء بالإفراج عن الزعيم الكردي السوري صالح مسلم مما أثار خلافا دبلوماسيا مع تركيا التي كانت تسعى لاحتجازه لحين البت في طلب بتسليمه إليها.
وكان مسلم يشغل منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الذي يدير مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا والذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية.
واعتقل مسلم في براج في مطلع الأسبوع بناء على طلب من تركيا التي تتهمه بالقتل وتقويض وحدة الدولة.
وقالت ماركيتا بوتشي المتحدثة باسم المحكمة في براج "قضت المحكمة بالإفراج عن السيد مسلم" مضيفة أن الحكم أصبح ساريا إذ أن كلا من محامي الدولة والدفاع تخلى عن حقه في الاستئناف.
ويعني هذا الحكم أن بوسع تركيا تقديم طلب لتسلمه خلال 40 يوما ولكن لمسلم الحرية في مغادرة البلاد.
وقال مسلم للمحكمة إنه سيبقى في أراضي الاتحاد الأوروبي وسيتعاون مع أي إجراءات أخرى. ويمكن أن يستغرق تقييم أي طلب تسليم شهورا وإذا قضت المحكمة بقبوله يبقى القرار النهائي في يد وزير العدل التشيكي.
ووصف مسلم الاتهامات الموجهة له بأنها كاذبة وقال إنه فوجئ باعتقاله لأنه سافر من قبل إلى بلجيكا وألمانيا وفرنسا.وقال مسلم "لم يأخذ أحد (الاتهامات التركية) على محمل الجد ولم أكن أعرف إنهم سيأخذونها على محمل الجد هنا.
"وأولا أنا مواطن سوري ولست مواطنا تركيا وثانيا أنا سياسي".
وأضاف أنه لم يقرر بعد أين سيذهب بعد ذلك ولكنه قال إن لديه تصريح إقامة في فنلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
ووصفت تركيا قرار المحكمة بأنه سياسي ويتعارض مع القانون الدولي. وقال بكر بوزداج المتحدث باسم الحكومة التركية "إنه قرار يدعم بشكل واضح الإرهاب.هذا القرار سيؤثر سلبا على العلاقات بين تركيا وجمهورية التشيك".وقالت وزارة الخارجية التشيكية إن أي طلب تسليم يبت فيه وفقا للاتفاقيات الدولية والقانون. وأضافت في بيان أن "جمهورية التشيك ترفض بشدة أي اتهام بدعم الإرهاب الدولي".
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا ستلاحق مسلم "أينما ذهب".
وقال أحمد نجاتي بيجالي سفير تركيا لدى براج إن هذا الحكم "لا يتناسب مع صداقتنا مع جمهورية التشيك. هذا القرار يلقى بالتأكيد بظلال على علاقاتنا". وشنت تركيا هجوما عسكريا الشهر الماضي في منطقة عفرين السورية ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية، الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي، التي تعتبرها أنقرة تهديدا لحدودها.
وتعتبر تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني الكردي المحظور الذي يشن حربا مسلحة منذ عقود في الأراضي التركية رغم أن الجماعتين تقولان إنهما مستقلتان.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)