دمشق: معركة اسقاط الدولة "انتهت" والجيش سيعود لثكناته بعد إحلال الأمن

دمشق، 31 مارس/آذار (إفي): قالت الخارجية السورية إن معركة اسقاط الدولة في سورية انتهت، بعد عام من بدء الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، الذي يحمل جماعات إرهابية مسلحة مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد.



ونقلت وكالة (سانا) الرسمية اليوم عن الناطق باسم الخارجية جهاد مقدسي، قوله "إن معركة اسقاط الدولة انتهت بلا رجعة وبدأت معركة تثبيت الاستقرار والنهوض بالبلاد"، موضحا أن الجيش "سيغادر" الاماكن السكنية عند احلال الأمن والسلم فيها "بدون اتفاقات".



وشدد على أن الجيش "ليس فرحا بالتواجد في الأماكن السكنية وسيغادرها بعد إحلال الأمن"، دون أن يذكر موعدا محددا لذلك، مضيفا "أنه بدأت أيضا حشد الرؤى خلف مسيرة الإصلاح والتطوير ومنع الآخرين ممن يودون تخريبها".



لكنه أوضح أن "تحقيق سحب المظهر المسلح سيتم عندما يتاح لأي منطقة العودة للحياة الطبيعية ويستطيع المواطنون إرسال أولادهم للمدارس واستعادة حياتهم الطبيعية ويشعرون بالآمان، بدلا من أن يقتل الناس في الشارع ويزداد التسليح".



وقال مقدسي "إن وجود العنصر المسلح المضاد لشرعية الدولة في الأزمة السورية بات أمرا موثقا قانونيا ودوليا ومعترفا به وفق تقرير بعثة المراقبين العرب وهو الذي يعطل الحل السياسي وإكمال مسيرة الإصلاح والانفتاح".



وأردف أن بلاده "تطالب العالم بأن يساعدها بدلا من الضغط عليها، وإذا كان هدف أي مبادرة مساعدة دمشق في تثبيت الاستقرار وتحقيق الإصلاحات فسوريا ترحب بها".



وأضاف "أن سوريا تخوض معركة دبلوماسية مع عالم غربي معاد لها، لكن من مصلحتها انجاح مهمة مبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان من باب سحب الذرائع وتعزيز مواقف حلفائها (روسيا والصين) وتكريس الانطباع بأن النظام السياسي منفتح وليس خائفا من الواقع وهو متأكد مما يقوله".



وكشف المتحدث أن الجانب السوري "نجح بالتفاهم المشترك مع أنان عندما أقر بحق الدولة في الرد على العنف المسلح كمنطق سياسي وسيادي وهو ما لم يكن موجودا في موضوع بعثة المراقبين العرب".



يأتي هذا، فيما تعد الأمم المتحدة في الوقت الراهن عدة خطط للقيام بنشر محتمل لمراقبين في سوريا، انتظارا لمدى تقدم دور الوساطة الذي يقوم به أنان للتوصل لوقف اطلاق النار على الارض.



وتشهد سوريا منذ منتصف مارس/آذار 2011 انتفاضة شعبية مناهضة لنظام الأسد، أسفرت عن مقتل أكثر من تسعة آلاف شخص، وفقا لأحدث بيانات الأمم المتحدة.



وأكد الجمعة المتحدث باسم الأمم المتحدة، ادوارد ديل بوي، أن "قسم عمليات السلام يعد خطة طوارئ لعدة سيناريوهات، وسيحدد أنان كيفية تطبيقها ازاء رد حكومة دمشق على الخطة المكونة من ستة نقاط التي قدمها لها وكيفية تطبيقها على الارض".



وتهدف خطة أنان إلى وقف أعمال العنف تحت مراقبة الأمم المتحدة، والإفراج عن المعتقلين في التظاهرات المناهضة للحكومة، وإرسال المساعدات الإنسانية.



وتفادى المتحدث ابداء تفاصيل حول الخطط المختلفة المطروحة على الطاولة قبل ارسال المراقبين المكلفين بالتأكد من وقف العنف.(إفي)