القوى الإسلامية في مصر ترحب بنتائج الحوار مع الرئيس

القاهرة، 9 ديسمبر/كانون أول (إفي): رحبت جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية بنتائج الحوار الوطني الذي جرى السبت بين الرئيس محمد مرسي والعديد من الشخصيات العامة وتقرر على إثره إلغاء إعلان دستوري تسبب في أزمة سياسية حادة منذ صدوره الشهر الماضي، وإقرار إجراء الاستفتاء على الدستور بموعده في 15 من الشهر الجاري.



وقال محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في بيان اليوم إن الإعلان الدستوري الذي صدر في 21 نوفمبر/تشرين ثان والذي أثار كثيرا من الجدل والاحتقان قد تم إلغاؤه بالإعلان الدستوري الذي صدر أمس، ومن ثم "لم يعد هناك مبرر للإثارة والاحتقان وشحن الجماهير ضد ذلك الإعلان السابق للتظاهر ضده".



وأعرب غزلان عن رفض الجماعة لكل مظاهر العنف والبلطجة وإثارة الفتن والفوضى في البلاد.



وأضاف "إننا نعلن من الآن أننا نقبل نتيجة الاستفتاء أيا كانت، ونطلب من الآخرين أن يعلنوا موافقتهم على نتيجة الاستفتاء".



ورحبت الدعوة السلفية أيضا في بيان بما انتهى إليه الحوار مع الرئيس معتبرة أن القرارات التي خرج بها "عولج فيها جميع ثغرات" الإعلان الدستوري السابق.



ودعا البيان الناخبين للموافقة على مشروع الدستور المقرر الاستفتاء عليه السبت المقبل والذي تعارضه أحزاب ليبرالية ويسارية.



وقالت الدعوة السلفية في بيان "إننا نجدد الدعوة لشعب مصر العظيم أن يصوت بنعم على هذا الدستور، لننتقل إلى استكمال مؤسسات الدولة والخروج من شرنقة المرحلة الانتقالية، والانتقال إلى المرحلة المستقرة".



واستبدل الرئيس المصري بعد الاجتماع مع الشخصيات العامة الإعلان الدستوري المثير للجدل بآخر لا يحصن قراراته من القضاء، فيما يعد بمثابة استجابة جزئية لمطالب المعارضة الليبرالية واليسارية.



وصدر الإعلان الجديد بعد جلسة حوار مطولة حضرها بمقر رئاسة الجمهورية أكثر من 50 من الشخصيات العامة والقانونية، بناء على دعوة من الرئيس، تم الإعلان بعدها أيضا عن الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل في الموعد المقرر يوم السبت المقبل.



واشتمل الإعلان الجديد على خارطة طريق تتضمن انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد في حال معارضة الناخبين للمشروع المقترح الذي ترفضه قوى المعارضة الليبرالية واليسارية لعدم التوافق على بنوده.



وكانت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تقود المعارضة قد قاطعت الحوار، وأصرت على عدم التواصل مع رئاسة الجمهورية، قبل إلغاء الإعلان الدستوري، وتأجيل التصويت على الدستور حتى يتم التوافق على المواد الخلافية. (إفي)