القاهرة، 22 أغسطس/آب (إفي): دعت السلطات المصرية اليوم مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها القاهرة لدفع النمو وتوفير فرص عمل.
والتقت لاجارد، خلال زيارتها إلى القاهرة التي تستمر ليوم واحد، بالرئيس المصري محمد مرسي، ورئيس وزرائه هشام قنديل، الذي أوضح أن بلاده ستطلب قرضا بقيمة "أربعة مليارات و800 مليون دولار أو أكثر".
وأشار قنديل، في مؤتمر صحفي مشترك مع لاجارد إلى أن التفاصيل سيتم التطرق إليها خلال اجتماعات تقنية مع وفد الصندوق، على أن تكون مدة القرض خمس سنوات، مع فترة سماح 39 شهرا وفائدة 1.1%.
ووفقا لرئيس الوزراء المصري، فإن المفاوضات بشأن تحديد تفاصيل البرنامج ستبدأ غدا، حيث سيتم وضع خارطة طريق بهدف توقيع الاتفاق قبل نهاية نوفمبر/تشرين ثان أو بداية ديسمبر/كانون أول المقبلين.
ومن جانبها قالت لاجارد إن الحكومة المصرية تود أن يدعم الصندوق ماليا برنامجها الاقتصادي لمساعدتها على التعافي ووضع أسس نمو قوى يعود بالنفع على الجميع.
وأبرزت لاجارد "التحديات الملحوظة" التي تواجهها مصر، مثل دفع الاقتصاد مجددا نحو النمو وتقليص عجز الموازنة وميزان المدفوعات.
لذا فقد أعربت لاجارد عن "انبهارها" باستراتيجية مرسي، الذي اختير رئيسا في يونيو/حزيران، وقنديل الذي عين رئيسا للوزراء في يوليو/تموز.
وكانت مصر قد طلبت قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات و200 مليون دولار في فبراير/شباط الماضي، وآخر من البنك الدولي بمليار دولار، رغم أنها رفضت في منتصف 2011 برنامج المساعدات الخارجية وفضلت الاعتماد على مواردها الداخلية.
وتهدف السلطات المصرية بهذه القروض إلى خفض العجز في ميزانية الدولة بعد الاضطرابات السياسية في الفترة الماضية في أعقاب ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي. (إفي)