المدعون بالحق المدني يطلبون شهادة الفريق عنان والبث العلني لمحاكمة مبارك

القاهرة، 2 يناير/كانون ثان (إفي): طالب اليوم عدد من المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين استدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري للاستماع لشهادته، وكذلك رئيس جهاز الكسب غير المشروع إلى جانب إعادة البث الحي للمحاكمة ونقل مبارك إلى مستشفى السجن.



جاء ذلك خلال استماع المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة لطلبات المحامين في القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه الستة.



وتمسك المدعون بالحق المدني بسماع شهادة الفريق سامي عنان؛ لأنهم "لم يتمكنوا" من مناقشة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، فيما طلب أحدهم إعادة استجواب المشير.



يذكر أن عنان كان من المقرر أن يدلي بشهادته في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، لكن طلب رد المحكمة أوقف جميع الجلسات، التي اسئونفت الأربعاء الماضي، حيث لم يتطرق رئيس المحكمة إلى حضور نائب رئيس المجلس العسكري للشهادة.



وطالب أحد المحامين بنقل مبارك من المركز الصحي العالمي إلى مستشفى السجن، مؤكدا أن الرئيس المخلوع "يكلف خزينة الدولة نحو نصف مليون جنيه في الجلسة الواحدة"، وهي التكاليف الخاصة بالطائرة التي تقله من المستشفى إلى مقر المحاكمة واجراءات التأمين وغيرها.



وكانت اللجنة الطبية المكلفة من النائب العام المصري بمتابعة الحالة الصحية لمبارك، قد أوصت الأحد في تقريرها بعدم نقله إلى مستشفى سجن طرة بسبب "احتمال إصابته بجلطة دماغية وقلبية في حال نقله نظرا لسوء حالته، وكذلك لعدم جاهزية المستشفى لذلك".



فيما طالب محام آخر بالعودة مجددا لبث المحاكمة على الهواء مباشرة عبر التلفاز، والذي تم منعه عقب أولى جلسات المحاكمة التي بدأت في الثالث من أغسطس/آب الماضي.



يذكر أن المستشار أحمد رفعت قرر آنذاك حظر النشر في أي وسيلة إعلامية لكل ما يدور في هذه الجلسات، وأشار إلى أن السرية تأتي "لاعتبارات تتعلق بالحافظ على الأمن القومي المصري".



ويحاكم مبارك بجانب التحريض على قتل المتظاهرين بتهم استغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام والانفلات الأمني وتصدير الغاز إلى إسرائيل المتهم فيها أيضا ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.



ومن جانبه، تنازل فريد الديب محامي الرئيس السابق، عن سماع شهود الإثبات، وأبدي استعداده للمرافعة.



جدير بالذكر أن المحاكمة التي استأنفت عملها الأربعاء الماضي تم تأجيلها إلى جلسة اليوم، بناء على طلب الدفاع لإنتداب فنيين متخصصين من الإذاعة والتليفزيون، لبيان ما إذا كان يمكن استعادة ما تم حذفه من الكاميرات والأحراز في قضية قتل المتظاهرين.



وأكدت النيابة العامة اليوم أنها خاطبت اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن مدى إمكانية الحصول على التسجيلات التي تم مسحها إلا أن الخبراء الفنيين "أكدوا استحالة استعادة أي جزء تم مسحه". (إفي)