شهد هذا الأسبوع تطورات بسيطة في أداء الاقتصاديات الأسيوية مع قلة البيانات الاقتصادية الهامة التي صدرت عن الاقتصاديات الأساسية في المنطقة، و لكن من جهة أخرى اتجهت الأنظار إلى الأسواق المالية الأسيوية لمعرفة تأثير تدخل البنك المركزي الياباني في أسواق تبادل العملات.
أعلن البنك المركزي الأسترالي نتائج الجلسة النهائية لشهر أيلول, حيث أشار صانعي السياسة النقدية إلى أن البنك المركزي الأسترالي قد يلجأ إلى رفع سعر الفائدة خلال الفترة القادمة, و ذلك في حال إذا ما استمر الاقتصاد في التوسع واتجاهه نحو النمو بشكل سريع, مع العلم بأن قطاع الأعمال الأسترالي في حالة تعافي اقتصادي بالإضافة إلى ابتداء تعافي الطلب العالمي.
و تساور المخاوف رئيس البنك المركزي الأسترالي السيد جلين ستيفنز من ضعف النمو الدولي, حيث أشار السيد جلين إلى توقعاته باتجاه الاقتصاد الأسترالي نحو النمو خلال السنوات القادمة, مضيفا أن رفع سعر الفائدة قد يكون مطلوبا في بعض المراحل.
إذ قرر رئيس البنك المركزي السيد جلين ستيفنز تثبيت سعر الفائدة عند نسبة 4.50% للشهر الرابع على التوالي و جاء هذا القرار مطابقا لتوقعات المحللين, و أعاد السيد ستيفنز سعر الفائدة إلى المستوى المتوسط بعد سلسلة رفع نسبة الفائدة في الفترة السابقة, عندما تمت زيادة سعر الفائدة ست مرات خلال سبع جلسات منذ أوائل شهر تشرين الأول.
توقعات البنك الربع سنوية لمعدلات التضخم تشير أنها سترتفع لتصل إلى نسبة 2.7% في الربع الثاني عن السنة السابقة, بينما يطمح السيد ستيفنز إلى إبقاء معدلات التضخم بين نسبة 2% إلى نسبة 3%.
أما عن الاقتصاد النيوزيلندي فقد صدر عنه قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني, حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.2%, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو نسبة 0.6% و التي تم تعديلها لتصل إلى نمو بنسبة 0.5%, في حين أشارت التنبؤات إلى و صول النسبة إلى 0.7%.
بالإضافة إلى ذلك, جاءت القراءة الشهرية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني مرتفعة مسجلة نسبة نمو 1.9% كالقراءة السابقة, على عكس التوقعات التي أشارت إلى وصول النسبة إلى 2.5%.
هذا و قد أعلن البنك المركزي النيوزيلندي قراره بشأن سعر الفائدة لشهر أيلول, حيث قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة كما هو عند نسبة 3% للشهر الثاني على التوالي, و ذلك نتيجة لتباطؤ التعافي الاقتصادي في البلاد إثر معاناة الدولة من الزلزال الأسوأ الذي تعرضت له البلاد خلال ثمانية عقود.
و في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب نيوزيلندا توقفت المتاجر و المصانع عن العمل, حيث كان الزلزال السبب الرئيسي لانقطاع الكهرباء و تدمير أكثر من 100 ألف منزل, و تعرضت مصادر المياه و المجاري أيضا للتلف في ثاني أكبر المدن النيوزيلندية, عاكسا بذلك تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد بنسبة أعلى في الربع الثالث, و تشير التوقعات نتيجة لهذه الأحداث أن البنك المركزي النيوزيلندي سيلجأ لإبقاء سعر الفائدة كما هو حتى نهاية العام .
ارتفعت نسبة العجز للحساب الجاري النيوزيلندي لتصل إلى نسبة 0.888$ بليون دولار نيوزيلندي خلال الربع الثاني من شهر نيسان إلى شهر حزيران, مقارنة بالقراءة السابقة للفائض النيوزيلندي الذي قدر بنسبة 0.176$ بليون دولار نيوزيلندي, حيث تم تعديلها إلى 0.159$ دولار نيوزيلندي.
و من ناحية أخرى, من المتوقع أن يرتفع العجز في الحساب الجاري أكثر من المتوقع خلال هذه الفترة, مع تعافي الطلب المحلي أكثر من الواردات و تحقيق الشركات الأجنبية المملوكة لنيوزيلندا أرباحا مرتفعة. و في غضون ذلك أشار السيد ألان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي الأسبوع الماضي أن الفجوة ستزداد, مع بدء الشركات للعمليات الاستثمارية و بداية انغماس المستهلكين في ديونهم.