روما، 8 سبتمبر/أيلول (إفي): صدقت الحكومة الإيطالية اليوم على مشروع قانون لإدخال بند في الدستور متعلق بضبط الموازنة، وذلك بالتماشي مع الإجراءات المماثلة التي تبنتها دول أخرى من منطقة اليورو، مثل ألمانيا وإسبانيا.
وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد إلى أنه تم التصديق على الإجراء في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم في روما.
ومن خلال البيان شددت الوزارة على أن المبدأ سيتم إدراجه في "البند الأول من الدستور" بشأن حقوق وواجبات المواطنين.
كما أبرزت الوزارة أن إدراج مبدأ ضبط الموازنة "لن يكون معيارا محسوبا فقط، وإنما مرجعية سياسية ومدنية"، في الوقت الذي أبدت فيه أملها في "مناقشة سريعة وبناءة في البرلمان لصالح البلاد".
ويشير مشروع القانون الدستوري، الذي تمكنت وسائل الإعلام المحلية من الإطلاع عليه إلى "موازنة الدولة ستحترم التوازن بين المدفوعات والنفقات".
ويضيف "لن يسمح باللجوء إلى الاستدانة، باستثناء المراحل المتعثرة من العام المالي، أو في حالة وجود حاجة لا يمكن تغطيتها من خلال القرارات الاعتيادية"، على أن يقوم البرلمان بتقييم هذه الحاجات.
وينص المشروع على أن تدخل بنوده حيز التنفيذ اعتبارا من العام المالي 2014. (إفي)