حيث سجلت التمويلات العامة خلال شهر أيار فائضاً عند 4.4 مليار جنيه مقارنة بالشهر الذي قبله الذي سجل فائضاً بقيمة 32.2 مليار جنيه و الذي كان من المتوقع أن تُظهر القراءة عجزاً بقيمة 14.0 مليار جنيه، في حين أن التمويلات المستثنى منها التدخلات فقد سجلت عجزاً بقيمة 17.9 مليار مقارنة بالقراءة نفسها من العام الماضي و التي سجلت عجزا بقيمة 15.2 مليار جنيه ، أما عن قراءة شهر نيسان فقد سجلت فائضا بقيمة 16.5 مليار و التي عُدلت لتصبح بقيمة 17.6 مليار.
أما بالنسبة لصافي إقراض القطاع العام فقد سجل عجزا 15.6 مليار جنيه مقارنة بالشهر السابق بفائض بقيمة 18.8 مليار و الذي عُدل إلى فائض بقيمة 19.9 مليار في حين أنه جاء أسوا من التوقعات المقدرة بعجز بقيمة 11.8 مليار جنيه، و بشكل عام، سجل عجز في الميزانية العامة 16.8 مليار جنيه من 12.1 مليار جنيه خلال الشهر الأسبق، و ارتفع معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 65.0% من 64.8% الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهر الماضي و من 61.3% من الناتج المحلي الاجمالي في نفس الفترة من العام الماضي، ارتفع الإنفاق العام إلى 7.9% و كانت الايرادات قد ارتفعت بنسبة 1.6% ، أما عن الحاصلات الضريبية فقد انخفضت إلى 7.3%.
إن تعدي الدين العام لبريطانيا حاجز التريليون ليصل إلى 1013.4 مليار جنيه يعد اشارة سلبية جداً للدولة و يزيد من الضغوط السلبية عليها دون شك و يحد من مستويات الانفاق الحكومي أيضاً، فيبدو هنا بأن رفض بريطانيا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي الانضمام لمعاهدة الانضباط المالي التي أقرتها منطقة اليورو و تبعها 26 دولة في الاتحاد الأوروبي ما عدا بريطانيا، له تبرير وحيد بأنها تعلم بشكل واضح بأنها لن تكون قادرة على تحقيق مستويات العجز المستهدفة أو المفروضة عليهم من قِبل هذه المعاهدة.
و بشكل عام، نلاحظ هنا عزيزي القارئ مدى ارتفاع الصعاب و التحديات التي تواجه الحكومة الائتلافية فهل ستشكل مستويات العجز و الدين المرتفعة الحالية دافعاً للحكومة البريطانية لأن تقوم بفرض المزيد من السياسات التقشفية في سبيل مواجهة هذه المستويات المرتفعة في الدين العام، أم أن الحكومة ستردع للأمر الواقع و تحاول تحفيز الاقتصاد و دعمه بدلاً من فرض سياسات جديدة تحد من مدى الأنشطة الاقتصادية.
مع العلم بأن الاقتصاد البريطاني يواجه ركوداً مزدوجاً خلال الربع الثاني بعد انكماشه لربعين متتاليين بوتيرة -0.3% و الذي يدفع صناع القرار في المملكة للنظر لدعم الاقتصاد و نموه بدلاً من النظر إلى أي أمور أخرى، خاصة في الفترة الحالية نظراً لمدى تعلق اقتصاد المملكة في منطقة اليورو و أزمتها و ان تداعيات ازمتها قد تتضاعف في الفترة القادمة و الذي يحتم على صناع القرار اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها.
و بالإشارة إلى تحرك الجنيه الاسترليني بعد هذه الأنباء، فقد ارتفع زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي ليصل أعلى مستوياته خلال جلسة اليوم عند 1.5625 بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 1.5572 في حين أنه كان قد سجل أدى المستويات عند 1.5561.