المحكمة العسكرية تقرر استمرار حبس الناشط علاء عبد الفتاح

القاهرة، 13 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): أصدرت النيابة العسكرية اليوم قرار تجديد حبس الناشط والمدون المصري علاء عبد الفتاح، الذي تقرر وضعه قيد الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما، بتهم التحريض على العنف خلال أحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها 27 شخصا في التاسع من الشهر الماضي.



وقال رئيس القضاء العسكري اللواء عادل المرسي إن الاتهامات الموجهة إلى علاء "تتضمن سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريب عمدي لأموال وممتلكات للقوات المسلحة والتعدى على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية (من أفراد الجيش) وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة".



وتجددت الوقفات الاحتجاجية أمام القضاء العسكرى اليوم للمطالبة بالإفراج عن الناشط، ورددوا هتافات ترفض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مؤكدين أن علاء متهم رأي وهو ما نفته جهات التحقيق من قبل.



فيما أكد المرسي على الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري بإجراء التحقيقات في القضايا التى تمس القوات المسلحة".



وشدد رئيس القضاء العسكري على أن "المتهمين في قضية ماسبيرو ليس المتهم علاء فحسب، وإنما هناك غيره من المتهمين (مدنيون وعسكريون) وجميعهم أمام القانون سواء".



ورفض عبد الفتاح اليوم الإجابة مجددا على أسئلة النيابة العسكرية، التي أمرت بمواصلة حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما بتهمة التحريض على العنف ومهاجمة المنشآت العسكرية والإخلال بالأمن العام، وتنظيم احتجاجات غير مرخص لها.



يذكر أن هناك حملة واسعة النطاق للتضامن مع عبدالفتاح الذي يحظى حسابه على موقع تويتر بـ45 ألف متابع على الانترنت، تم تدشينها تحت شعار "الحرية لعلاء"، وحققت صدى واسع على الصعيد الدولي لتصبح واحدة من أشهر عشرة موضوعات على الشبكات الاجتماعية في العالم.



ويأتي تجديد استمرار الحبس اليوم بعد يومين من تصريحات المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، روبرت كولفيل، بأن قضية عبد الفتاح "انتهاك صارخ لحرية التعبير في مصر".



وقال كولفيل "نراقب عن كثب الأحداث في مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي، حيث تتراجع مساحة الحريات العامة"، مطالبا بـ"إطلاق سراح المدون وكل سجناء الرأي".(إفي)