على الرغم من ذلك إلا أن قراءة مؤشر مدراء المشتريات في ابريل نيسان أظهرت تقلص وتيرة انكماش القطاع الصناعي إلى 49.8 من 48.3 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بقيمة 48.5 .
المستوى 50 هو الحد الفاصل بين الانكماش و النمو للقطاع بالنسبة للمؤشر.
ربما تكون بداية جيدة للقطاع الصناعي في الربع الثاني من العام بعد أن انكمش في اغلب الربع الأول من نفس العام لكن ربما مع تجنب الاقتصاد السقوط في الركود في تلك الفترة ساهم في دعم القطاع الصناعي نوعا ما.
القراءة الأولية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهرت تحقيق الاقتصاد لنمو في الربع الأول بنسبة 0.3% وذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%، و متخطيا التوقعات التي كانت تشير إلى 0.1%
وعلى الرغم من الركود الذي يضرب منطقة اليورو – الشريك التجاري الأول للبلاد – إلا أن ضعف الجنيه الاسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى من شأنه أن يدعم الصادرات في تلك الفترة. جدير بالذكر الجنيه الاسترليني تراجع أمام الدولار الأمريكي حتى نهاية الربع الأول لأكثر من 6% تقريبا.
لكن لايزال امام الاقتصاد الكثير من الوقت حتى يتعافى تقرير الموازنة الذي صدر عن الخزانة البريطانية في مارس/آذار قد خفض من توقعات النمو للعام الجاري 2013 لتصل إلى 0.6% من 1.2% وفقا للتوقعات في ديسمبر/كانون الأول السابق، وبالنسبة لعام 2014 قد يسجل الاقتصاد نمو بنسبة 1.8% من 2%، أما بالنسبة الثلاث التالية بقيت التوقعات كما هي دون تغير.
بينما قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الجاري و القادم بنحو 0.3% تقريبا ويتوقع أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.7% بنهاية عام 2013 و بنسبة 1.5% في عام 2014.
ايضا طالب الصندوق الحكومة بأن تعيد النظر في سياسات التقشف التي تنتهجها و ان تكون أكثر مرونة لاسيما في ظل تباطؤ وتيرة التعافي بجانب ضعف عمليات الائتمان و حالة عدم التأكد بشأن الاقتصاد ونمو ضعيف للإنتاجية بالإضافة إلى ضعف مستويات الطلب بجانب محاولات إعادة التوزان في القطاع الخاص و العام عن طريق خفض المديونية و كل تلك العوامل مجتمعة تتطلب مرونة اكبر بشأن عمليات الاصلاح المالي على المدى القريب.
زوج الاسترليني/دولار لايزال يحقق قفزات مستمرة حيث ارتفع عقب صدور البيانات إلى مستويات 1.5589 – الاعلى في ثلاث اشهر- قبل ان يرتد قليلا ليتداول حول مستويات 1.5577 .