أنعش ارتفاع مؤشر البورصة المصرية الأسبوع الجاري إلى أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي معنويات مستثمري الأوراق المالية، إذ إنه مؤشر على أن اقتصاد البلاد بات مرشحاً للتعافي بعد عام كامل من الاضطرابات.
وقال عدد من رجال الأعمال والاقتصاد إن الاقتصاد المصرى يواجه الكثير من الصعوبات حاليا، والتى تحتاج التعامل معها بشكل احترافى، إلا أن مصر لديها من الموارد الثابتة والإمكانيات التى تكفى للعودة بالاقتصاد للنمو بقوة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الاقتصادى الدولى الذى عقد مساء أمس بنقابة الصحفيين تحت عنوان "التحديات التى تواجه مصر فى الأوقات الحالية وسبل النهوض ودعم الثورات العربية " متزامنا مع المؤتمر الدولى الذى يعقد فى فيينا فى نفس التوقيت والذى تم نقله للحضور عن طريق البث المباشر.
وعقد المؤتمر تحت رعاية المهندس حسين بركات، رئيس الاتحاد الدولى لتنمية المجتمع ومكافحة الفقر والجهل، وجاء ذلك وسط حشد جماهيرى من رجال الاقتصاد ورجال الأعمال وعدد من السياسيين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى العديد من الإعلاميين والصحفيين.
تحدث فى بداية المؤتمر الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، والذى أكد أن ما يواجهه الاقتصاد المصرى من صعوبات لا يمكن التقليل منها، مشيرا إلى الصعوبات المالية والنقدية تتمثل فى الضعف الشديد فى السيولة النقدية.
وأضاف السعيد أن أسباب الصعوبات المالية فى مصر هو العجز القائم فى الموازنة العامة وزيادة هذا العجز بسبب ما أصاب الموارد من جفاف فى مجالات بعينها مثل السياحة والتصدير والاستثمار.
وأشار وزير الاقتصاد الأسبق لكى نقلل من العجز فى السيولة النقدية يجب الحصول عليها من مدخرات السوق المصرى المحلى والودائع البنكية، موضحا أن ما أدت إليه الأوضاع السياسية بعد ثورة 25 يناير من وجود حالة قلق لدى المستثمرين، وبالتالى توقف الأموال السائلة المتواجدة فى البورصة.
وأكد السعيد أن خروج أموال المستثمرين عقب ثورة 25 يناير أضعف البنك المركزى، مما يزيد من الصعوبات، وأوضح السعيد أن بوادر ضعف الاقتصاد المصرى كانت قائمة قبل الثورة ومنذ الأزمة المالية العالمية 2008 وأشار إلى أن ما يحدث من ضعف نشاهده الآن يرجع إلى أسباب سياسية فى المقام الأول وظاهرة الاعتصامات والاحتجاجات التى تشل قطاعا كبيرا من الدولة والتى أثرت على عجلة الإنتاج.