القدس، 25 مارس/آذار (إفي): تدرس إسرائيل الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها ضد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك عقب إعلانه أنه سيفتح تحقيقا بخصوص المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، من أن رد بلاده ربما يصل إلى حد مقاطعة المجلس بل وسحب سفيرها لديه.
وقال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية لـ(إفي) "حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار ولم تصدر تعليمات بسحب السفير، والأمر لا يزال تحت الدراسة".
وأكدت مصادر من الحكومة أن إسرائيل "لن تتعاون في التحقيقات كما لم تتعاون مع لجنة جولدستون"، التي تولت تحقيقات عملية (الرصاص المصبوب) ضد قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالـ"منافق"، مؤكدا أنه يتوجب على هذا المجلس أن "يخجل من نفسه".
يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت خلاله تقارير إخبارية اليوم إن إسرائيل تدرس فرض "إجراءات عقابية" ضد الفلسطينيين ردا على قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشار إلى أن إسرائيل تستخدم سلاح العقوبات الاقتصادية غالبا للرد على أية خطوات يتخذها الفلسطينيون على صعيد الهيئات والمنظمات الدولية، وسبق لها اتخاذ خطوات مماثلة عندما حصل الفلسطينيون على عضوية منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (اليونسكو) في أكتوبر/تشرين أول الماضي. (إفي)