تراجعت أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الأول في الصين التي تعبر عن انخفاض لمعدلات التضخم التي تعاني منها الصين بشكل أساسي مؤخرا. حيث ساهمت في خفض مستوى الصادرات الصينية و تعطيل معدلات النمو بشكل ما.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال تشرين الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.5%. مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 6.1% في حين أشارت التوقعات نسبة 5.5%.
أيضا صدرت بيانات أسعار المنتجين السنوي خلال تشرين الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.0%. مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 6.5% في حين أشارت التوقعات نسبة 5.8%.
نلاحظ هنا أن أسعار المستهلكين تراجعت إلى 5.5% و على الرغم أنها ما زالت فوق الحدود المستهدفة إلا أنها أقل حدة من المعدلات السابقة. هذا و قد جاءت أسعار المنتجين المتراجعة هي الأخرى عن اعتدال معدلات التضخم في الصين. الأمر الذي يفسح المجال للسياسة النقدية لمساندة النمو الاقتصادي بشكل أكثر أريحية في الفترة القادمة.
في هذا السياق و مع تراجع أسعار المنازل في مؤخرا التي كانت من العوامل المساعدة لكبح التضخم. ستجد الحكومة الصينية ضالتها في مساندة الشركات التي تشكو من السياسات التضييقية الموضوعة من قبل الحكومة الصينية. فضلا عن التوقعات التي تشير أن التضخم في طريقه للتراجع أكثر فأكثر و في هذا تلميح إلى إمكانية تخفيف بعضا من السياسات التضييقية في الفترة القادمة.
من ناحية أخرى لا شك أن أزمة الديون الأوروبية لعبت دورا أساسيا في التأثير السلبي على الاقتصاد الصيني شأنه في ذلك شأن الاقتصاديات العالمية الأخرى. و هنا نربط بين الاقتصاد الصيني ونظيره الأسترالي الذي شهد تراجعا في فائض الميزان التجاري خلال أيلول بأكثر من التوقعات بسبب تراجع صادرات أستراليا خصوصا من الموارد التعدينية إلى الصين. باعتبارهما شريكين تجاريين أساسيين جاء ذلك أيضا بسبب تراجع أسعار بعض السلع خصوصا أسعار المعادن.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الصيني بدأ يلتقط أنفاسه بعد سيطرته النسبية على التضخم مع استعداده لمواجهة الفترة المقبلة و محاولته لحماية النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة. متحديا أزمة الديون الأوروبية و آثارها السلبية على الاقتصاديات الآسيوية و على رأسها الصين.