مفوضية الانتخابات العراقية تعلق أنشطتها لحين إنجاز تعديلات القانون الجديد

بغداد، 18 نوفمبر/ تشرين ثان (إفي): أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الاربعاء تعليق جميع انشطتها الاجرائية المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة، لحين انجاز جميع التعديلات المتعلقة بالقانون، الذي نقضه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في وقت سابق من هذا اليوم.



وذكر عضو مجلس المفوضية قاسم العبودي في مؤتمر صحفي اليوم "ان المفوضية اجتمعت اليوم بممثلين عن الأمم المتحدة لمناقشة قضية نقض الهاشمي لقانون الانتخابات".



وأشار إلى أن المفوضية سوف تعلق جميع اجراءاتها المتعلقة بجدول عملية الانتخابات "لا سيما فيما يخص إعداد ورقة الاقتراع وتخصيص المقاعد إلى حين إنجاز التعديلات على القانون ومصادقة رئاسة الجمهورية عليه"، مبينا انها ستستمر فقط في إعداد الكوادر الذين سيتولون مهمة تنظيم وإجراء الانتخابات.



وحول امكانية إرجاء العملية الإنتخابية، اوضح العبودي ان "موعد الانتخابات لازال غير مثبت، فرئاسة الجمهورية حددت 18 يناير/كانون ثان المقبل على اعتبار ان مصادقتها على قانون الانتخابات ستكون اليوم أي قبل ستين يوما من إجراء الانتخابات حسب ما نص عليه الدستور العراقي، ومع وجود هذا النقض سيكون من الصعب أن تكون الانتخابات في هذا الموعد الدستوري".



وكان طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي، قد اعلن في وقت سابق من هذا اليوم انه، نقض قانون الانتخابات بسبب اعتراضه على المادة الاولى من القانون التي تتعلق بنسبة تمثيل المهجرين في الخارج والتي اعطتهم نسبة 5 بالمائة من مقاعد المجلس.



وأكد انه ارسل كتابا حول هذا الموضوع الى مجلس النواب، مبينا انه لن يقبل باقل من نسبة 15 بالمائة.



ووصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، نقض قانون الانتخابات من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بانه "تهديد خطير للعملية السياسية"، داعيا مجلس النواب لعقد اجتماع عاجل للتأكيد على مصادقته، ومطالبا المفوضية العليا للانتخابات الاستمرار في إجراءاتها.



يذكر أن مجلس النواب العراقي قد اقر قانون الانتخابات الاسبوع الماضي وارسله الى مجلس الرئاسة (الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي) للمصادقة عليه، حتى يصبح قانونا واجب التنفيذ. (إفي)