تراجع الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية خلال الربع الثاني بشكل مفاجئ نتيجة للمصاعب التي تواجهها للنهوض من أزمة زلزال 11 آذار التي ضاعف من حدتها ارتفاع الين بشكل كبير، الأمر الذي حد من توسع معظم الشركات اليابانية مما دفعها لتقليل النفقات.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات الإنفاق الرأسمالي excel Sftwre للربع الثاني حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 8.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.2% في حين أشارت التوقعات نسبة 0.7%.
أيضا صدرت بيانات الإنفاق الرأسمالي للربع الثاني حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 7.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 3.3%، في حين أشارت التوقعات نسبة 1.0.
في هذا الإطار نجد أن التراجع الكبير في الإنفاق الرأسمالي يعبر عن ضعف الإنتاجية و عدم القدرة على التوسع في الأنشطة و المصانع و الشركات على حد سواء، الأمر الذي يعبر عنه بشكل واضح نمو الشركات بوتيرة بسيطة.
في غضون ذلك على إثر هذه العوامل من ارتفاع للين إلى معاناة الشركات للنهوض بالإنتاج من جديد و السير نحو التعافي من نقطة البداية، حيث شهدت اليابان في الآونة الأخيرة أزمة تراجع تصنيفها الائتماني الأمر الذي اقتضى تعيين رئيس وزراء جديد للعكوف لوضع حل لارتفاع الين المزمن.
حيث أن المهمة الأولى ستكون في كيفية إعادة المنتجات اليابانية لوضعها الطبيعي بتحقيق ميزة تنافسية عالية لها تضمن انتشارها و تحقيق أرباح من خلالها، على عكس المرحلة السابقة التي أضرت بمستوى الصادرات و ومعدلات النمو بشكل واضح.
أخيرا نشير أن معظم التوقعات غير متفائلة بشأن تعافي الاقتصاد الياباني قريبا و أنه ما زال يحتاج إلى اكتساب أرضية صلبة من جديد، و حتى يتحقق ذلك يجب السيطرة على الين لإعادة الصادرات اليابانية إلى مستواها الطبيعي الذي سيتيح للشركات اليابانية التوسع كما تشاء فضلا عن إضافة عمالة جديدة إلى سوق العمل.