ها هي شمس ثاني أيام تداولات الولايات المتحدة الأمريكية تشرق من جديد، في ظل ارتفاع أسعار العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية في تداولات ما قبل الافتتاح، لتلحق بنظيراتها حول العالم إلى المناطق الخضراء، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، هذا إلى جانب إغلاق الأسهم الآسيوية بارتفاع واضح، علماً بأن هذا الارتفاع عزي إلى تفاؤل المستثمرين حيال نيل الحكومة اليونانية الجديدة برئاسة جورج باباندرو لثقة البرلمان اليوناني في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
وقد ارتفعت أسعار النفط الخام والذهب في تداولاتها اليوم، ذلك بأن غمامة من التفاؤل الحذر تعتلي سماء الأسواق بسبب اليونان كما أسلفنا، في حين تبقى الأعين معلقة بقرار الفائدة الأمريكي وخطاب رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي يوم غد الأربعاء، حيث تشير التوقعات إلى أن البنك الفدرالي سيقدم على تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية ما بين 0.00 و 0.25 بالمئة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن نيل الحكومة اليونانية الجديدة لثقة البرلمان اليوناني يعني إقرار حزم تقشف جديدة، وذلك للحصول على المساعدات الأوروبية، الأمر الذي يجنب اليونان الدخول في صراع مع الإفلاس، وعلى صعيد آخر فإن مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية أشارت اليوم إلى أنها ستقوم بوضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة قيد المراجعة، أو قيد مراقبة سلبية، وذلك بسبب سلبية التوقعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي زاد من دائرة الحذر في الأسواق، في انتظار ما سيدلي به برنانكي يوم غد الأربعاء.
وبتناول تفاصيل الخبر، فقد أكدت المؤسسة على أن على الولايات المتحدة الأمريكية رفع سقف ديونها في موعد أقصاه شهر آب/أغسطس المقبل، لتفادي تخفيض تصنيفها الائتماني، مع الإشارة إلى أن وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايثنر حذر منتصف الشهر الماضي من مغبة فشل الكونغرس الأمريكي في تبني قرار يقضي برفع سقف الديون الأمريكية، مشيراً إلى أن ذلك قد يجر البلاد إلى أتون تبعات مالية اقتصادية مخيفة، الأمر الذي قد يكون بذرة لأزمة ثانية تعيد الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى إلى مستنقع الركود، والذي لا يزال الاقتصاد الأمريكي يحاول جاهداً التخلص من تبعاته بشكل كامل.
هذا وكما أسلفنا عزيزي القارئ فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة، الأمر الذي يبشر بأن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد يرتفع في تعاملاته الآنية لليوم الرابع على التوالي، في حين شهدت تداولات يوم أمس الاثنين ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية، وذلك عقب صدور تصريحات عن رئيس وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يانكر طمأن من خلالها جمهور المستثمرين إلى أن الاتحاد الأوروبي سيجد حلاً قريباً لأزمة الديون اليونانية.
هذا وسيصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل خلال شهر أيار/مايو، وذلك من خلال مؤشر مبيعات المنازل القائمة، حيث تشير التوقعات إلى أن تلك المبيعات انخفضت خلال أيار/مايو بنسبة 5.0 لتصل إلى 4.80 مليون وحدة سكنية، وذلك بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.8 بالمئة، وبذلك فإن تصريحات الفدرالي حول قطاع المنازل صحيحة تماماً، حيث أكد الفدرالي في العديد من المناسبات مؤخراً على أن أنشطة القطاع تقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال وبأن القطاع لا يزال ضعيفاً.
وصولاً إلى الأسهم الأمريكية، فقد ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بواقع 36 نقطة أي 0.3% ليصل إلى 12,049 نقطة، أما مؤشر S&P 500 فقد ارتفع في تعاملاته الآجلة بواقع 0.4 بالمئة ليصل إلى مستويات 1,278.6 نقطة، (البيانات مسجلة في تمام الساعة 10:26 صباحاً بتوقيت لندن).
أما الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي- فسيكون حاضراً اليوم من خلال إصدار بيانات المؤشرات القائدة الخاصة بشهر أيار/مايو، وبيانات مبيعات التجزئة الخاصة بشهر نيسان/أبريل، حيث تشير التوقعات إلى أن قراءة المؤشرات القائدة ستصدر عند 0.5 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.8 بالمئة، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد الكندي يواصل المسير في الاتجاه الصحيح للتعافي والانتعاش، ولكنه تأثر بتباطؤ عجلة النمو في الولايات المتحدة.
وعلى صعيد آخر فتشير التوقعات إلى أن مبيعات التجزئة الكندية ارتفعت خلال نيسان/أبريل بنسبة 0.4 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت القراءة الصفرية، كما وتشير التوقعات إلى أن مبيعات التجزئة عدا المواصلات ارتفعت خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 0.6 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.1 بالمئة.
ولا يزال الاقتصاد الكندي يواصل مساعيه للنمو على المدى البعيد، في ظل العقبات التي تواجهه والمتمثلة بشكل رئيس في ضعف مستويات الطلب العالمي، حيث يعتمد الاقتصاد الكندي وبشكل كبير على الصادرات، كما ويعتمد على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، بصفة الولايات المتحدة الأمريكية تشكل أكبر شريك تجاري لكندا، لذا فإن الاقتصاد الكندي بحاجة إلى تحسن مستويات الطلب حول العالم ليحقق نمواً على المدى البعيد بحلول بداية العام المقبل 2012.