أشارت الدراسة الحديثة التى اعدتها شركة "بوز اند كومباني"، الى ان ندرة رؤوس الأموال تعد ابرز التحديات التى تواجه قطاع المقاولات والانشاءات فى دول مجلس التعاون الخليجى ، وبينت ان القطاع الحكومى يستأثر 50% من المشاريع الانشائية.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع البناء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يشهد منذ العقد الماضي نقلة نوعية مع ما يطرأ من تغيرات ملحوظة في نوع مشاريع البناء وتعقيدها وحجمها، لافتة الى ان هذا القطاع ينشغل في الوقت الراهن بإنجاز مشاريع حكومية في مجال البنية التحتية ومشاريع أخرى واسعة النطاق.
وأضافت الدراسة ان نظام التمويل شهد تغيرا بشكل جوهري، ففي السابق، كان بمقدور المقاولين الحصول على رأس المال العامل للمشاريع، إما من خلال التدفقات النقدية الداخلية أو عن طريق القروض المصرفية المضمونة على أساس سمعتهم، وبالنظر إلى الأزمة المالية الأخيرة وتزايد حجم ونطاق المشاريع، فلن يمكن لشركات المقاولات الاعتماد على التدفقات النقدية للمشاريع وحدها، بل إن بعض المشاريع تشترط الموافقة المسبقة على التمويل كجزء من العطاء.
واوضحت ان الشركات تسعى حاليا إلى بناء هياكل تمويلية أكبر وأكثر تعقيدا تضم عدة مصارف، وفي ظل تركيزها المستمر على تلبية طلبات العملاء وضبط التكلفة بشكل أفضل وإنجاز المشاريع في الوقت المحدد، لم تتنبه الشركات بعد إلى مسائل مهمة أخرى مثل عنصر الجودة في البناء.
ومن جانبها دعت شركة المزايا القابضة فى تقريرها الاسبوعى إلى ايجاد حلول تمويلية جديدة، ومنها تأسيس صناديق استثمارية لتوفر التمويل قصير الاجل، وخصوصا تمويل الميزانين، وكذلك قيام الحكومات بضمان بعض الديون او جزء منها، وذلك لتسريع التعافي في شهية المصارف التي بدأت في العودة التدريجية.
ونوه تقرير المزايا ان السعودية تصدرت دول الخليج في قيمة المشروعات المخطط لها والجاري تنفيذها وفقا لمؤشر ميد الأسبوعي لمشروعات الخليج ، واضافت ان المملكة ودولة الإمارات ودولة قطر ستظل مكانا مفضلا للاستثمار في المقاولات، مع تنفيذ مشاريع بنية تحتية تقدر بمليارات الدولارات، مشيراً إلى أن القطاع الحكومي في أبوظبي يسهم حالياً بنسبة %60 من المشاريع الإنشائية.
وفى نفس السياق ، قال تقرير اقتصادي متخصص إن الشركات الخليجية سجلت مجموعة متباينة من الأرقام خلال الربع الثالث من العام الجاري، ونمواً في أرباحها بنسبة 17 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ، وكشف تقرير حديث، أصدره المصرف المركزي بشأن أهم التطورات النقدية ومؤشرات النشاط المصرفي وأسواق الأوراق المالية في الإمارات خلال الربع الثاني من 2011، عن ارتفاع القروض العقارية بنسبة %2.6.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم