جهاز أبو ظبي للاستثمار يحذر من قيود في الرد السياسي على أزمة منطقة اليورو

أبو ظبي، 25 يونيو/حزيران (إفي): حذر كبير مسئولي "جهاز أبو ظبي للاستثمار"، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، والذي تملكه إمارة أبو ظبي، من أن المستثمرين في أوروبا يحتاجون إلى إدراك القيود المتأصلة في الرد السياسي على أزمة منطقة اليورو.



وقال الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب للجهاز وأحد أفراد العائلة الحاكمة في إمارة أبو ظبي، في مقدمة للتقرير السنوي للجهاز عن سنة 2011 والذي صدر اليوم، أنه "في غياب توجيه واضح من صناع السياسة والبنوك المركزية، فإن الأسواق معرضة للتصرف بطرق غير مرحب بها وبطرق لا يمكن التنبؤ بها".



وأضاف "يجب على المشاركين في الأسواق أن يدركوا القيود المتأصلة المؤثرة على العمليات السياسية وأداء الأسواق وذلك من أجل أن يتأقلموا مع النواتج المحتملة".



وقال الجهاز في تقريره اليوم أنه حقق عائدات سنوية متوسطها 6.9% على مدى العشرين سنة الماضية، وهو ما يمثل تناقضا قليلا عن الرقم الذي أعلنه الصندوق في السنة الماضية.



وبحسب التقرير، فإن العائدات التي أنجزها في مدة ثلاثين عاما بقيت ثابتة عند 8.1%، أي لم تتغير منذ تقرير العام 2010.



وأضاف الشيخ حامد بن زايد أن "الفجوة التي أحدثتها الأزمة المالية في معدل النمو قد استمرت السنة الماضية، والاقتصادات الناشئة أظهرت عموما مرونة أكبر في السياسة وأثبتت أنها أكثر تحملا للصدمات الاقتصادية مما كانت عليه في الماضي".



وأضاف أنه بحسب المراقبين في آسيا ومناطق أخرى ناشئة كان تباطؤ النمو في العام 2011 مخيبا للآمال لكنه ليس بالضرورة سببا للتشاؤم على المدى الطويل.



وأضاف أنه رغم التقلبات الكثيرة التي طرأت على الاقتصاد العالمي، فإن الاقتصاد العالمي واصل تعافيه السنة الماضية.



وبحسب المستوى الحالي من عائدات السندات الحكومة، فإن تقييم العائدات للصناديق العالمية يبقى على وجه العموم جذابا بالنسبة للمستثمرين العاملين على المدى الطويل، وخصوصا في الأسواق الناشئة، وفقا للتقرير.



ويقدر حجم استثمارات "جهاز أبو ظبي للاستثمار" في أوروبا بـما بين 25 و 35% من حجم موجوداته التي تقدر بـ 342 مليار دولار. (إفي)