تتجه التوقعات إلى تراجع القطاع الصناعي في الصين متمثلة في مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شباط، ذلك بعد التأثير السلبي لأزمة الديون السيادية الأوروبية على مستوى الصادرات الصينية إضافة إلى تراجع أسواق العقارات في الصين أيضا.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات مؤشر HSBC لتوقعات مدراء المشتريات الصناعي لشهر شباط حيث جاء مسجلا قراءة فعلية بمستوى 49.7، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 48.8
هنا نجد أن التوقعات تشير إلى مستوى دون 50 و هو ما يعتبر قراءة سلبية بالنسبة لمؤشر مدراء المشتريات في الصين. خصوصا إذا جاءت القراءة الرسمية مطابقة للتوقعات فإن هذا يشير إلى دخول الصين في مرحلة تراجع اقتصادي أكثر من التوقعات.
في هذا الإطار نجد أن هذه التوقعات لم تأتي من فراغ إذا علمنا أن صادرات الصين تراجعت لأول مرة منذ عامين خلال كانون الثاني محققة تراجع بنسبة 0.5% مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 13.4%. و هو ما لا تحتمله الصين لاعتمادها في المقام الأول على الصادرات فضلا عن مشاكلها التضخمية و أنها لا تحتمل ارتفاع لمعدلات التضخم بالتوازي مع تراجع الصادرات.
بالمقابل و نتيجة لهذه المعطيات و المؤشرات السلبية بادرت الحكومة الصينية بدعم الاقتصاد بخفض الاحتياطي النقدي لدى البنوك مجددا لمساندة النمو و تحفيز الإقراض. مع التركيز على حصر معدلات التضخم التي عاودت الارتفاع بنسبة 4.5% حسب آخر قراءة لها و هو ما تعمل السياسة النقدية على الموازنة بينه و بين معدلات النمو المستهدفة.
على صعيد آخر لا تستطيع السياسة النقدية في الصين التصرف في أسعار الفائدة بخفضها على سبيل المثال نظرا لما ذكرنا من معاودة معدلات التضخم في الارتفاع. و الاكتفاء باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أزمة الديون الأوروبية. و تخوف الصين من أزمة منطقة اليورو هو ما دفعها لتعلن عن رفع حجم استثماراتها في الدين الأوروبي للحفاظ على مصالحها و حصتها في السوق الأوروبي لدعم صادرات الصين و الحفاظ على مستوى التبادل التجاري المناسب للسياسة الصينية انطلاقا من مبدأ الشراكة التجارية.
أخيرا نشير أن الصين على دراية بتطورات المشهد الاقتصادي الذي ساق وراءه الإقليم الآسيوي من الصين إلى اليابان وصولا بأستراليا باعتبارهم أهم دول الإقليم. لذلك نجد أن العودة للتخفيف في السياسة النقدية للصين منطقي خصوصا في ظل خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الصين لهذا العام. و قد تلجأ الصين إلى المزيد من التخفيف النقدي في حالة تراجع معدلات التضخم في الفترة القادمة.