قام البنك المركزي الأوروبي اليوم بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.75%، إذ تم إبقاء معدل الايداع عند مستويات 0.0% ، و تم إبقاء معدل الإقراض عند مستويات 1.50%، فالمعطيات الاقتصادية الراهنة في منطقة اليورو ضعيفة جدا مع انكماش أداء جميع الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر الماضية بوتيرة عميقة جدا مع وقوع المنطقة اليورو في ركود اقتصادي ثاني بأقل من ثلاثة أعوام.
الاقتصاديات في منطقة اليورو تعيش مرحلة صعبة جدا وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بنسبة 0.2% و تعاني المنطقة من انكماش في أداء قطاعي الصناعة و الخدمات للشهر التاسع على التوالي.
أما عن مخاطر تضخمية فالمنطقة لا تعاني من ارتفاع في هذه الضغوط إذ لا تزال التوقعات المستقبلية لمعدل التضخم في المنطقة في تشرين الأول إلى 2.5% قريبا من المستويات المستهدفة للبنك و مطابقا لتوقعات البنك الأوروبي و اهدافه بالحفاظ على الاستقرار المالي في المنطقة، و هذا ما يترك الباب مفتوحا في حال فكر البنك بتيسير السياسة النقدية لتقديم يد العون للاقتصاد المتعثر.
ارتفع معدل البطالة في المنطقة عند 11.6% خلال الشهر الماضي بعد السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومات الأوروبية لمواجهة الارتفاع الكبير في الديون العامة، و الذي بات يهدد بقاء نظام العملة الموحدة بعد ان تقدمت أربعة دول أوروبية لطلب خطط إنقاذ لإسعاف اقتصادياتها.
الاوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة في منطقة اليورو و خاصة بعد أن قامت المفوضية الأوروبية يوم الأمس بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو في منطقة اليورو خلال العامين القادمين و هذا ما يبقي الباب مفتوحا أمام البنك المركزي الأوروبي لتخفيض سعر الفائدة المرجعية خلال الأشهر الماضي.
لكن البنك المركزي في هذه المرة قرر التريث لمراقبة الأوضاع الاقتصادية بعد تقديم عمليات السوق المفتوحة في أيلول الماضي للسيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأوروبية المتعثرة، و لا بد من الانتظار حتى تقوم أسبانيا بطلب خطة الإنقاذ ليتم تغعيل البرنامج.
عزيزي القارئ، أن إبقاء البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية كما هي دون تخفيض سعر الفائدة سوف يعطي الدعم لليورو و يمنعه من الانهيار، و إلا أن الأثر سيكون الايجابي أيضا على الأسهم كونه دحض الآمال بتيسير السياسة النقدية لدعم الاقتصاديات الأوروبية.