تراجع الجنيه الإسترليني اليوم عقب صدور محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أظهر البنك تحولاً في نظرته الاقتصادية مركزاً على النمو الاقتصادي، حيث أظهر المحضر كيف أن الأعضاء قد ناقشوا احتمالية خفض سعر الفائدة لمستوى قريب من الصفر و رفع سقف برنامج شراء الأصول لدعم النمو.
و كما كان متوقعاً، فقد صوت جميع أعضاء اللجنة على إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 0.5%، وكان النقاش حول برنامج شراء الأصول الذي بقي فيه آدم بوسن وحيداً بعد أن نادى برفع سقف البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه ليصبح 250 مليار.
رأى أغلبية أعضاء اللجنة أن هنالك احتمالية لتوسيع البرنامج وسط ضعف أداء الاقتصاد الملكي و الظروف الاقتصادية السيئة و التي تتطلب تحرك مستعجل من البنك. قالت اللجنة أن الاحتمالية تتزايد حول رفع برنامج شراء الأصول لتيسير السياسة النقدية و أن هذه الحركة ستكون مبررة في وقت لاحق"و هذا ما دفع بالإسترليني للسقوط".
بدأ البنك المركزي برؤية إشارات ضعف عام في الاقتصاد و أشار إلى أن التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي يؤثر على الاقتصاد الملكي حيث ذكر قائلاً: "كان هنالك العديد من البيانات المحبطة خلال هذا الشهر حول مدى الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة و دول منطقة اليورو، مشيراً إلى تباطؤ مسيرة النمو عالمياً".
تظهر هناك الضغوطات السلبية التي تؤثر على الاقتصاد البريطاني و التي تُبقي أعضاء اللجنة النقدية ما بين المطرقة والسندان متحولين للتركيز على نمو البلاد بدلاً عن مستوى التضخم فيها، حيث أن النظرة المستقبلية على المدى المتوسط سيئة في حين أن مستوى التضخم سيحول إلى التراجع.
ناقشت اللجنة خيارات احتمالية تسهيل السياسة النقدية بأنهم قد يعيدوا النظر في أن يبقوا سعر الفائدة ثابتاً، و أنهم قد يمددوا من تاريخ صلاحية برنامج شراء الأصول، في الوقت الراهن، لا نفضل أياً من هذه الخيارات حيث لا يستدعي الاقتصاد للمزيد من تيسير السياسة النقدية.
ينظر المستثمرين على الإسترليني نظرة سلبية، حيث تأجيل تحرك البنك المركزي لا يعكس سوى سوء الأوضاع الاقتصادية، و مع المحادثات حول تيسير السياسة النقدية فستكون النظرة المستقبلية للاقتصاد سلبية، خاصة أنه من المتوقع أن يُظهر الاقتصاد تراجعاً في الأداء خلال الربع الثاني بل أنه قد يُظهر دخوله في حالة انكماش اقتصادي على المستوى الفصلي.
إن التحديات التي تواجهها المملكة غير مشجعة، حيث أن مسيرة النمو العالمية تُظهر تباطؤاً بالإضافة إلى أزمة الديون في أوروبا التي تُضعف الاقتصاد الأوروبي و تهلكه. هذا و قد قام وزير الخزينة البريطاني جورج أوبسورن بإعطاء البنك المركزي المفتاح، بقوله أن الخطة التقشفية التي تتخذها المملكة ستبقى قائمة و أن على البنك إقرار توسيع برنامج شراء الأصول إذا رأى استدعى الاقتصاد لذلك بوجهة نظر البنك، و هذا ما قد يدعم الاقتصاد.
أظهرت البيانات الاقتصادية اليوم مدى تأثير تباطؤ مسيرة التعافي على مسير خطة التقشف و التي قد لا تحقق أهداف الحكومة المالية، و التي قد تزيد من الأعباء على الاقتصاد، و أنه قد تزيد التكهنات بتخفيض التصنيف الائتماني للبلاد.
أظهرت البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم أكبر عجز في الميزانية خلال شهر آب حيث توسعت التمويلات العامة المستثنى منها التدخلات لتصل إلى 15.9 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي عندما كانت 14 مليار جنيه، في حين أن القراءة المراجعة أظهرت فائضاً بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال شهر تموز.
إن موقع المملكة الاقتصادي لا يُعد أفضل من نظيراتها، حيث أنها توجه خطر السقوط في حالة الركود الاقتصادي مجدداً، في حين بدأ البنك المركزي البريطاني بالتلميح عن خطوة قادمة قد يقوم بها، أما عن محضر الاجتماع فقد كان تأثيره سلبياً جداً على الجنيه الإسترليني، حيث أنه تراجع مقابل الدولار لأدنى مستوى سجله حتى الآن عند 1.5611 ليتداول حالياً عند 1.5643 بعد أن كان قد سجل الأعلى عند 1.5745.
تستمر حالة التذبذب على تداولات الجنيه خلال جلسة اليوم، في حين ينتقل التركيز في الأسواق اليوم على قرار لجنة البنك الفيدرالي الأمريكي التي من المتوقع إظهار بعض الخطط التحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي، و الذي يدعم بدوره مسيرة التعافي العالمية الضعيفة نوعاً ما.