- Investing.com بعد فترة طويلة من معاناة مواطنين المملكة العربية السعودية من أزمة السكن، بدأت المؤشرات تظهر تحول كبير في القطاع، وذلك بعد أقل من عامين من بدء تطبيق السياسات الإسكانية الجديدة بالسعودية، وإعادة الهيكلة الشاملة لقطاعي الإسكان والتمويل السكني، ففي السابق كان المواطن السعودي بإمكانه تقسيط سيارة بألف أو ألفى ريال شهريًا أما الآن فهذا المبلغ أصيح كافي لامتلاك منزل بالمملكة دون الانتظار لسنوات طويلة بقوائم صندوق التنمية العقارية أو وزارة الإسكان.
بدأ القطاع المصرفي يتفاعل بشكل جيد مع توجهات المملكة، وهذا ما أظهرته الحملات التي انتشرت في الفترة الأخيرة للقروض بدون فوائد على القرض العقاري للمسجلين في صندوق التنمية العقارية والوزارة ولكل من يريد امتلاك البيت الأول، إلى جانب إيجاد حلول تمويلية كتخفيض الدفعة المقدمة وتعزيز فوائد التمويل وجعله تمويلًا حسنًا والبرامج الخاصة بالمتقاعدين والعسكريين.
ومن ناحية أخرى، تمكن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص من توفير نحو 125 ألف وحدة سكنية خلال عام واحد، بأسعار تناسب جميع مستويات الدخل لأغلب الأسر السعودية، في هامش يتراوح بين 250 إلى 750 ألف ريال، وهذه الأسعار لم تكن متاحة قبل عامين أو ثلاثة.
وتزامن ذلك مع إيجاد حلول تنظيمية جيدة، من خلال الاستفادة من تجارب مشابهة في الأسواق المتقدمة، مثل برنامج اتحاد الملاك ومركز خدمات المطورين "إتمام" لإنهاء عملية استخراج التراخيص خلال 120 يوم فقط، بعد أن كانت تحتاج إلى سنوات طويلة في السابق.
جاءت هذه الإصلاحات إلى جانب البدء في تفعيل نظام الانتفاع، الذي يمكن المسجلين في الضمان الاجتماعي ومحدودي الدخل من الحصول على سكن جيد، ورسوم الأراضي البيضاء، التي ساعدت على تطوير مساحات واسعة داخل المدن، بدأت مؤشرات تجاوز الأزمة تظهر وتتضح أكثر فأكثر.
ارتفعت نسبة التملك من 47% خلال عام 2015 إلى 50% خلال العام الجاري، كما سجل التمويل العقاري نسبة نمو بلغت 120% بنهاية العام الماضي، وهذا غير قياسي لم يتحقق منذ 10 سنوات مضت، ومع استمرار عمليات التسليم للمستفيدين سوف تتحول خطط وزارة الإسكان إلى واقع ملموس، الأمر الذي سيساعد في تقوية الآمال بتحقيق انفراجة حقيقية في أزمة السكن بحلول عام 2020.