الجمعة البيضاء الآن! لا تفوت الفرصة، خصم يصل إلى 60% على InvestingProاحصل على الخصم

محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني: أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية وافقت على تعليق برنامج شراء الأصول

تم النشر 21/11/2012, 12:44
صدر اليوم محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني الذي عقد في مطلع الشهر الجاري و الذي اتخذ فيه قرار بوقف برنامج شراء الأصول و كذا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني و 0.5% على التوالي.

المحضر يظهر توجهات أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بقيادة السيد "ميرفن كينج" رئيس البنك، فيما جاءت نتيجة المحضر لتظهر موافقة 8 أعضاء على قرار تعليق برنامج شراء الأصول و رفض عضو واحد، أما بالنسبة لسعر الفائدة فجاء القرار بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير.

السيد "دايفيد مايلز" هو الوحيد الذي صوت تجاه رفع قيمة برنامج شراء الأصول بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني لتصل إجمالي قيمة البرنامج إلى 400 مليار جنيه. ويرى السيد مايلز أن إنعاش مستويات الطلب قد يؤدي إلى تحسن كبير في نمو الانتاجية للاقتصاد.

فيما قد أشار "مارتين ويل" في وقت سابق اليوم بأن أية سياسات تحفيزية جديدة ستكون عامل ضغط نحو ارتفاع الأسعار في ظل ضعف عملية التعافي و انخفاض الإنتاجية.  حيث أن إضافة المزيد من سياسات التحفيز في وقت لا يوازيه تحسن في الإنتاجية سيؤدي بالتبعية إلى ارتفاع التضخم.

وعلى حسب ما جاء في صلب المحضر فإن لدى أغلب أعضاء لجنة السياسة النقدية مخاوف من المخاطر التصاعدية للتضخم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة و مصاريف الدراسة الجامعية فإن احتمالات تراجع مستوى الأسعار دون 2% تبدو ضعيفة. حتى لو لم ترتفع الأسعار، وفي ظل التوقعات باستمرار ارتفاع مستوى التضخم فوق المستوى المستهدف على المدى القريب فإن أي نمو في الإنتاجية من شأنه أن ينتج رفع لمستوى الطلب و بالتالي الأسعار. بمعنى آخر أن ضخ المزيد من سياسات التحفيز سينتج عنه تحسن في النمو و بالتالي إضافة المزيد من الضغوط التصاعدية للتضخم.

معدل التضخم سجل في أكتوبر/تشرين الأول مسجلا مستوى 2.7% ومرتفعا ضمن أعلى مستوى منذ مايو/أيار السابق، مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاث أعوام عند 2.2%.

وفي تقرير التضخم الربع سنوي رفع  البنك  البريطاني توقعات التضخم على المدى المتوسط ويرى بإمكانية ارتفاع مستوى الأسعار في النصف الأول من العام القادم بفعل التوقعات الخاصة بتزايد أسعار الطاقة وذلك قبل أن يتراجع مرة أخرى في النصف الثاني من نفس العام متأثراً بانخفاض الأسعار عالميا بجانب أن التحسن الجزئي لعملية التعافي من شأنها أن تقلل من ارتفاع التكلفة على المستوى المحلي.

ونوه البنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة و أسعار السلع المستوردة بجانب رفع ضريبة القيمة المضافة لها التأثير على ارتفاع التضخم لما فوق مستوى 2% خلال القترة الحالية.

البنك يرى أن النمو الذي حققه الاقتصاد في الربع الثالث بنسبة 1% يعد مبالغا فيه بعض الشيء و بالتبعية يتوقع أن يشهد الاقتصاد تراجعا حادا في الربع الأخير من العام الجاري في الوقت الذي قد يبقى فيه الاقتصاد ضمن انخفاض مستمر للنمو.

فيما أشار السيد ميرفن كينج – رئيس البنك -  بأن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 1% خلال العام القادم وإن كان الطريق صعبا أمام تعافي الاقتصاد و سيأخذ وقت طويلا.

في نفس السياق فإن الاقتصاد البريطاني يواجه عقبات مزدوجة، من حيث تعرضه لمخاطر أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو- الشريك التجاري الأول للبلاد-  وبالتالي تراجع مستوى الطلب هذا بجانب السياسات التقشفية التي تنتهجها الحكومة البريطاني من أجل خفض عجز الموازنة.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد البريطاني قد خرج من حالة الركود الذي بدأه في الربع الأخير من العام 2011 و استمر حتى الربع الثاني من العام الجاري إلى أن عاود تحقيق النمو في الربع الثالث بنسبة 1% (على حسب القراءة الأولية للناتج المحلي) بعد أن كان منكمشا في الربع الثاني بنسبة -0.4%.وتخرج بريطانيا رسميا من الركود ذو القاعين الذي لم تشهده منذ حقبة السبعينيات، وتحقق أفضل تسارع للنمو في خمس سنوات. إلا أن المخاطر مازالت محيطة بعملية التعافي.

البنك البريطاني نوه في تقرير التضخم الأخير إلى أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لاتزال تمثل الخطر الأكبر على وتيرة تعافي الاقتصاد، فيما تراجع مستوى الإنفاق و قيام الحكومة بسياسات تقشفية كان لها الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية ككل.

و بالتبعية يرى البنك أن النمو الذي حققه الاقتصاد في الربع الثالث بنسبة 1% يعد مبالغا فيه بعض الشيء و بالتالي يتوقع أن يشهد الاقتصاد تراجعا حادا في الربع الأخير من العام الجاري في الوقت الذي قد يبقى فيه النمو الاقتصادي ضمن حالة انخفاض مستمر.

سعر الفائدة

أظهر المحضر أن البنك قد قام بإعادة النظر إزاء اتخاذ قرار بشأن القيام بخفض لسعر الفائدة، فإن البنك يرى أن تأثير خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابي بالنسبة للمقترضين لكن في الوقت نفسه قد يؤثر سلبا على مستويات الطلب و كذا بالنسبة للمقرضين.

الجنيه الإسترليني

ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني مازالت ضمن حيز اهتمام البنك، حيث أشار المحضر إلى إن إضافة المزيد من خطط التحفيز و زيادة برنامج شراء الأصول قد يكون بسبب منع اية ارتفاعات مستقبلية لقيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى.

الجنيه الإسترليني تراجع أمام الدولار بعد صدور المحضر إلى مستويات 1.5882 قبل أن يرتد ليتداول حول مستويات 1.5913 في تمام الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.