برلين، 4 أغسطس/آب (إفي): قرر البنك المركزي الأوروبي خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارته أن اليونان يمكنها أن تحصل على أربعة مليارات يورو في المدى القريب مقابل الالتزام بشروط من قبل البنك المركزي اليوناني.
وتعتمد عملية منح الأموال للحكومة اليابانية على نظام غير مباشر لرفع الحد الأقصى للسندات على المدى القريب من ثلاثة مليار إلى سبعة مليارات يورو في موعد لا يتجاوز العام، على أن يقبل البنك المركزي اليوناني ذلك المبلغ كضمانات لمنح أموال للبنوك الخاصة.
وذكرت صحيفة (دي فيلت) الألمانية أن أثينا يمكنها أن تصدر ديونا جديدة على فترات شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر كي تحصل على تمويل حتى يتم تحديد موعد الدفعة المقبلة من حزمة الإنقاذ المالي التي يتوقع أن تكون في سبتمبر/أيلول المقبل.
ويمكن للمصارف اليونانية بدورها شراء تلك الديون السيادية على المدى القريب ثم إيداعها لاحقا في البنك المركزي اليوناني كوسيلة دعم من أجل الحصول على مزيد من الأموال.
وكان زعماء الأحزاب السياسية في اليونان قد توصلت الأربعاء لاتفاق بشأن حزمة جديدة من إجراءات التقشف بقيمة 11 مليار و500 مليون يورو، بناء على مطالب الشركاء الأوروبيين لمواصلة تمويل مبلغ خطة الإنقاذ.
يشار إلى أن رئيس البنك المركزي الأوروبي قد تعهد الخميس بشراء ديون سيادية من الدول التي تعاني من صعوبات في التمويل، لكنه أوضح أن المؤسسة النقدية ستقوم بذلك فقط في حال طلبها أولا مساعدات من صناديق الإنقاذ الأوروبية. (إفي)