واشنطن (رويترز) - قالت ادارة اوباما يوم الثلاثاء ان الولايات المتحدة تعتزم تكثيف المفاوضات مع الصين للتوصل الي معاهدة لرفع الحواجز امام تدفقات الاستثمار الي ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
وتعمل واشنطن وبكين لاتمام معاهدة ثنائية للاستثمار لتقليل القطاعات التي يقيد فيها الاستثمار الاجنبي في الاقتصاد الصيني والتي تتراوح حاليا من الاتصالات الي تصنيع فول الصويا. وبحلول أوائل 2015 من المنتظر ان يتبادل البلدان عروضا مفصلة بشان الصناعات التي ستبقى مغلقة امام الاستثمار الاجنبي.
وقال مكتب الممثل التجاري الامريكي في تقريره السنوي الي الكونجرس بشأن تقيد الصين بتعهداتها كعضو في منظمة التجارة العالمية "تتطلع الولايات المتحدة الي تكثيف المفاوضات مع الصين من اجل التوصل لاتفاق بشان معاهدة ثنائية للاستثمار."
واعلنت الصين العام الماضي خططا لاصلاحات اقتصادية ستخفض المشاركة الحكومية في اقتصادها الضخم وتقلل القيود على الاستثمار الاجنبي.
وجدد تقرير مكتب الممثل التجاري الامريكي تفاؤل واشنطن الحذر بشان هذا التحول في السياسة لكنه حث ايضا بكين على التحرك بسرعة أكبر في التنفيذ.
وقال التقرير ان واشنطن "ستواصل حث الصين على الغاء نظامها لقوانين منفصلة للاستثمار لكل من المستثمرين المحليين والاجانب وان تطبق بدلا من ذلك قانونا واحدا للمستثمرين المحليين والاجانب كليهما."
وبين الولايات المتحدة والصين بالفعل علاقة تجارية تبلغ قيمتها اكثر من 600 مليار دولار سنويا. والسوق الصيني مصدر مهم للدخل لبعض الشركات الامريكية.
وعدد تقرير الممثل التجاري الامريكي ايضا شكاوى بشان سياسات الصين الاقتصادية بدءا من تراخي حماية حقوق الملكية الفكرية الي دعم الصادرات.
وتريد واشنطن ان تسمح الصين لاداراتها الحكومية بشراء المزيد من البضائع والخدمات الامريكية واشارت الي ان بكين قدما عرضا معدلا للانضمام الي اتفاق عالمي يهدف الي اتاحة منافسة متكافئة للشركات الاجنبية التي تنافس على عقود حكومية.
وتضمنت قائمة رغبات الممثل التجاري الامريكي من الصين ايضا ان تقلل بكين الحواجز امام النفاذ الي اسواقها وان تزيد الشفافية وتقلل التمييز وان تكفل منافسة متكافئة بين المشاريع المملوكة للدولة والمشاريع الاخرى وان تستحدث نظاما قانونيا أكثر كفاءة.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)