تفكر حكومة الجنزورى جديا إلى استخدام أموال الصناديق الخاصة، التي تقدر وفقاً لإحصاءات غير رسمية بنحو تريليون جنيه، في سد عجز الموازنة العامة للدولة الذي يتجاوز 143 مليار جنيه، لكن القرارات التي أنشئت بموجبها هذه الصناديق حالت دون ذلك، لذلك قد تلجأ الحكومة إلى تجميد أرصدة هذه الصناديق.
وأوضحت المصادر أنه كان هناك توجه لحرق أموال هذه الصناديق من خلال صرفها في صورة مكافآت وحوافز للعاملين بها، لكن أثير الموضوع في مجلس الشعب الذي حذر من خطورة حرق هذه الأموال أو التلاعب بها، وأكدت دعاوى قضائية أقامها مواطنون مصريون ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، أن الصناديق الخاصة وما على شاكلتها مجرد ألاعيب وحيل لتفريغ جيوب المواطن تحت مسمى التبرع الإجباري، ولم تكن جميع هذه الصناديق تخضع للأجهزة الرقابية.
وقدرت الدعاوى القضائية عدد هذه الصناديق بنحو 7 آلاف صندوق يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية نحو 100 مليار جنيه، وأكدت أن أموالها كانت تستخدم في الإنفاق على المكافآت وشراء الهدايا والبدلات والسيارات وتأثيث المكاتب الفاخرة، وتتم مشترياتها بالأمر المباشر.
بالإضافة إلى أن أن التقديرات غير الرسمية لأموال هذه الصناديق تقدر بنحو تريليون جنيه، تم تجميعها من مصادر مختلفة ولها واردات ثابتة من تذاكر مواقف السيارات وتجديد التراخيص وتحصيل قيمة المخالفات والغرامات وتذاكر المستشفيات والمصروفات والرسوم الإدارية والدمغات ورسوم توصيل الكهرباء والمياه، وهذه المبالغ لا تدخل في الموازنة العامة للدولة، ولا تستطيع وزارة المالية استخدامها، ولا يحق لها الموافقة على الصرف منها إلا بنسب أو باشتراطات معينة.
وقد كانت أموال هذه الصناديق عرضة للسرقة بسبب عدم إشراف الأجهزة الرقابية عليها، وقال: أعتقد أن تجميد الصرف منها قرار إيجابي لحين البت في معايير الصرف منها، وإن كان من الأفضل ضمها للموازنة العامة للدولة لتساهم في سد عجز الموازنة، أو على الأقل الاقتراض منها ويكون السداد بفائدة بسيطة.
وأوضحت المصادر أنه كان هناك توجه لحرق أموال هذه الصناديق من خلال صرفها في صورة مكافآت وحوافز للعاملين بها، لكن أثير الموضوع في مجلس الشعب الذي حذر من خطورة حرق هذه الأموال أو التلاعب بها، وأكدت دعاوى قضائية أقامها مواطنون مصريون ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، أن الصناديق الخاصة وما على شاكلتها مجرد ألاعيب وحيل لتفريغ جيوب المواطن تحت مسمى التبرع الإجباري، ولم تكن جميع هذه الصناديق تخضع للأجهزة الرقابية.
وقدرت الدعاوى القضائية عدد هذه الصناديق بنحو 7 آلاف صندوق يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية نحو 100 مليار جنيه، وأكدت أن أموالها كانت تستخدم في الإنفاق على المكافآت وشراء الهدايا والبدلات والسيارات وتأثيث المكاتب الفاخرة، وتتم مشترياتها بالأمر المباشر.
بالإضافة إلى أن أن التقديرات غير الرسمية لأموال هذه الصناديق تقدر بنحو تريليون جنيه، تم تجميعها من مصادر مختلفة ولها واردات ثابتة من تذاكر مواقف السيارات وتجديد التراخيص وتحصيل قيمة المخالفات والغرامات وتذاكر المستشفيات والمصروفات والرسوم الإدارية والدمغات ورسوم توصيل الكهرباء والمياه، وهذه المبالغ لا تدخل في الموازنة العامة للدولة، ولا تستطيع وزارة المالية استخدامها، ولا يحق لها الموافقة على الصرف منها إلا بنسب أو باشتراطات معينة.
وقد كانت أموال هذه الصناديق عرضة للسرقة بسبب عدم إشراف الأجهزة الرقابية عليها، وقال: أعتقد أن تجميد الصرف منها قرار إيجابي لحين البت في معايير الصرف منها، وإن كان من الأفضل ضمها للموازنة العامة للدولة لتساهم في سد عجز الموازنة، أو على الأقل الاقتراض منها ويكون السداد بفائدة بسيطة.