يعود تاريخ العلاقات العربية- الصينية إلى ما قبل الميلاد، حيث بدأت موجة الرحلات المتبادلة، وتطورت مع الزمن لتتوسع من مجرد علاقات تجارية إلى جسر تواصل حضاري وثقافي ومعرفي . ولم تنقطع هذه العلاقات على امتداد العصور، بل تطوّرت وازدهرت مع تطوّر الحياة وزيادة الحاجة إلى التعرّف إلى الثقافات الأخرى، ولاسيّما خلال العقود الأخيرة.
وتوقع بعض الخبراء صينيون أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية بين الصين والعالم العربي 190 مليار دولار في 2011، مسجلاً رقما تاريخيا جديدا،جاء ذلك خلال اجتماع للخبراء والمسؤولين من وزارة التجارة الصينية وجامعة بكين وجامعة التجارة والاقتصاد الدولي وأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية في بكين، والذي تمت فيه مناقشة مستقبل التجارة والتعاون الاقتصادي بين الصين والمنطقة العربية والاتجاهات الرئيسية لتطوير تلك العلاقات، وفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية.
وذكر نائب رئيس جامعة التجارة والاقتصاد الدولي أمام المنتدى أن دول آسيا — وخاصة الصين ما زالت تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للدول العربية بصفة عامة، وأنه يتوجب على الجانب الصيني اغتنام فرصة "اتجاه العرب إلى الشرق" لتوسيع التعاون مع الدول العربية في مجال الخدمات والبنية التحتية وتعزيز القوة التنافسية لقطاع التصنيع العربي، وأيضا لدفع التعاون المالي بين الجانبين.
وقال نائب رئيس جامعة التجارة والاقتصاد الدولي لين قوي جيون، إن التجارة بين الصين والدول العربية تأثرت إلى حد كبير في ظل الاضطرابات التي عصفت بمنطقة الشرق الأوسط ، لكن دول آسيا، وخاصة الصين، ما زالت تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للدول العربية. وأضاف: يتوجب على الجانب الصيني توسيع التعاون مع الدول العربية في مجال الخدمات والبنية التحتية والزراعة وكذلك تعزيز القوة التنافسية لقطاع التصنيع العربي ودفع التعاون المالي بين الجانبين.
ومن جانبه اقترح تساو جيا تشونغ، المسؤول في وزارة التجارة الصينية أن تبذل الدول العربية المزيد من الجهود لتنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة الشعوب بعد استقرار الأوضاع المحلية، بما يتيح للجانب الصيني فرصة جديدة لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. كما طالب الصين بأن تغتنم الفرص لإبداع أفكار جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية في ظل الأوضاع الحالية استنادا إلى التكامل الاقتصادي الثنائي حتى تتحقق المنفعة المشتركة بين الجانبين.
وقال مسؤول من وزارة التجارة الصينية: إن من المؤكد أن تبذل الحكومات العربية الجديدة المزيد من الجهود لتنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة الشعوب بعد تحقيق استقرار الأوضاع المحلية، بما يتيح للجانب الصيني فرصة جديدة لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وأن على الصين دفع تحويل تعاون التجارة بين الجانبين من "مقايضة المنتجات الجاهزة بالنفط"، إلى تعاون وتبادل في مجالات تدريب الموارد البشرية والبنية التحتية وتدريب التقنيات الزراعية وتطوير الطاقة الجديدة، لتحقيق تبادل المنفعة والخبرة والتنمية المشتركة.
وذكر مدير معهد دراسات شؤون غرب آسيا وإفريقيا بأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية أن الدول العربية وافقت على نموذج التنمية الصينية بصفة عامة، وهي تأمل أن تبادل الصين خبراتها المكتسبة من سياسة الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي.. مبدياً تفاؤله أن يتزايد نمو الاستثمارات التجارية المتبادلة على نطاق واسع، وبصورة ضخمة بين الجانبين.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وتوقع بعض الخبراء صينيون أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية بين الصين والعالم العربي 190 مليار دولار في 2011، مسجلاً رقما تاريخيا جديدا،جاء ذلك خلال اجتماع للخبراء والمسؤولين من وزارة التجارة الصينية وجامعة بكين وجامعة التجارة والاقتصاد الدولي وأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية في بكين، والذي تمت فيه مناقشة مستقبل التجارة والتعاون الاقتصادي بين الصين والمنطقة العربية والاتجاهات الرئيسية لتطوير تلك العلاقات، وفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية.
وذكر نائب رئيس جامعة التجارة والاقتصاد الدولي أمام المنتدى أن دول آسيا — وخاصة الصين ما زالت تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للدول العربية بصفة عامة، وأنه يتوجب على الجانب الصيني اغتنام فرصة "اتجاه العرب إلى الشرق" لتوسيع التعاون مع الدول العربية في مجال الخدمات والبنية التحتية وتعزيز القوة التنافسية لقطاع التصنيع العربي، وأيضا لدفع التعاون المالي بين الجانبين.
وقال نائب رئيس جامعة التجارة والاقتصاد الدولي لين قوي جيون، إن التجارة بين الصين والدول العربية تأثرت إلى حد كبير في ظل الاضطرابات التي عصفت بمنطقة الشرق الأوسط ، لكن دول آسيا، وخاصة الصين، ما زالت تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للدول العربية. وأضاف: يتوجب على الجانب الصيني توسيع التعاون مع الدول العربية في مجال الخدمات والبنية التحتية والزراعة وكذلك تعزيز القوة التنافسية لقطاع التصنيع العربي ودفع التعاون المالي بين الجانبين.
ومن جانبه اقترح تساو جيا تشونغ، المسؤول في وزارة التجارة الصينية أن تبذل الدول العربية المزيد من الجهود لتنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة الشعوب بعد استقرار الأوضاع المحلية، بما يتيح للجانب الصيني فرصة جديدة لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. كما طالب الصين بأن تغتنم الفرص لإبداع أفكار جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية في ظل الأوضاع الحالية استنادا إلى التكامل الاقتصادي الثنائي حتى تتحقق المنفعة المشتركة بين الجانبين.
وقال مسؤول من وزارة التجارة الصينية: إن من المؤكد أن تبذل الحكومات العربية الجديدة المزيد من الجهود لتنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة الشعوب بعد تحقيق استقرار الأوضاع المحلية، بما يتيح للجانب الصيني فرصة جديدة لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وأن على الصين دفع تحويل تعاون التجارة بين الجانبين من "مقايضة المنتجات الجاهزة بالنفط"، إلى تعاون وتبادل في مجالات تدريب الموارد البشرية والبنية التحتية وتدريب التقنيات الزراعية وتطوير الطاقة الجديدة، لتحقيق تبادل المنفعة والخبرة والتنمية المشتركة.
وذكر مدير معهد دراسات شؤون غرب آسيا وإفريقيا بأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية أن الدول العربية وافقت على نموذج التنمية الصينية بصفة عامة، وهي تأمل أن تبادل الصين خبراتها المكتسبة من سياسة الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي.. مبدياً تفاؤله أن يتزايد نمو الاستثمارات التجارية المتبادلة على نطاق واسع، وبصورة ضخمة بين الجانبين.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم