أظهرت البيانات الاقتصادية البريطانية تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، و لتأتي القراءة التمهيدية مطابقة للتوقعات على المستوى الربع سنوي و دون التوقعات على المستوى السنوي، و هذا بدوره يدعم جميع التكهنات باستمرار قيام البنك المركزي البريطاني بسياسته الميسرة لدعم مستويات النمو المتباطئة.
أكدت القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في المملكة المتحدة، لتُظهر القراءة الفعلية نموا مطابقاً للتوقعات عند 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة 0.5%، في حين أن القراءة السنوية المتقدمة للسنة المنتهية في الربع الثاني أظهرت نموا دون التوقعات ليصل إلى 0.7% مقارنة بالتوقعات 0.8% في حين أن القراءة السابقة كانت 1.6%.
تأثرت مستويات النمو في المملكة المتحدة بعدد من العوامل على رأسها إقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، متضمنة تخفيض الأجور العاملين في القطاع العام ، و رفع الضرائب لمستويات 20% منذ بداية العام الحالي ، و هذه التخفيضات في الإنفاق العام كان لها الأثر السلبي الواضح على مستويات الإنفاق الاستهلاكي التي تواجه ضغوطا من تجاه أخر بعد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات مرتفعة جدا و التي قلصت من مستويات الطلب لدى الأفراد
تراجعت مستويات الإنتاج و الإنتاج التصنيعي بنسبة 0.3% ، و انخفض التعدين و أداء المحاجر بنسبة 6.5%، فيما هبط أداء المنافع بنبة3.2%، فقد أكدت البيانات الاقتصادية على مر الربع الثاني من العام الجاري تباطؤا في وتيرة النمو القطاعات الاقتصادية ( الصناعة، البناء ، والخدمات) بأسوأ من التوقعات بالإضافة إلى تراجع مستويات الثقة بالاقتصاد، متأثرا بشكل أساسي من إقرار الحكومة الائتلافية أعمق خطة تقشفية منذ الأربعينات.
انخفضت مستويات الإنتاج في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني بنسبة 1.4% نتيجة إلى تراجع مستويات الطلب العالمي على المنتجات البريطانية بعد زلزل الياباني، و الزفاف الملكي بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة في البلاد، فقد أكد رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون أمس بأن عام 2011 سيكون قاسيا ، فمستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الإفراد متراجعة بتأثير من خطة التقشف الصارمة.
أبقى البنك المركزي البريطاني معدل الفائدة خلال الشهر الماضي عند مستويات 0.50% الأدنى لها منذ تأسيس البنك، و بقيت سياسة شراء السندات الحكومية ثابتة عند مستويات 200 بليون جنيه، في حين أشار البنك المركزي البريطاني في محضر الاجتماع الأخير باحتمالية قيام البنك بتوسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية إذا واصل الضعف في أداء الاقتصاد البريطاني.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي ليسجل مستويات 4.2%، و أن العامل الأساسي لارتفاع معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة الماضية، هي خطط التحفيز التي أقرها البنك المركزي البريطاني خلال العامين الماضين ، ضمن مساعيه لمواجهة الأزمة الائتمانية في عام 2008
تأثرت مستويات النمو في المملكة المتحدة بعدد من العوامل على رأسها إقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، متضمنة تخفيض الأجور العاملين في القطاع العام ، و رفع الضرائب لمستويات 20% منذ بداية العام الحالي ، و هذه التخفيضات في الإنفاق العام كان لها الأثر السلبي الواضح على مستويات الإنفاق الاستهلاكي التي تواجه ضغوطا من تجاه أخر بعد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات مرتفعة جدا و التي قلصت من مستويات الطلب لدى الأفراد
تراجعت مستويات الإنتاج و الإنتاج التصنيعي بنسبة 0.3% ، و انخفض التعدين و أداء المحاجر بنسبة 6.5%، فيما هبط أداء المنافع بنبة3.2%، فقد أكدت البيانات الاقتصادية على مر الربع الثاني من العام الجاري تباطؤا في وتيرة النمو القطاعات الاقتصادية ( الصناعة، البناء ، والخدمات) بأسوأ من التوقعات بالإضافة إلى تراجع مستويات الثقة بالاقتصاد، متأثرا بشكل أساسي من إقرار الحكومة الائتلافية أعمق خطة تقشفية منذ الأربعينات.
انخفضت مستويات الإنتاج في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني بنسبة 1.4% نتيجة إلى تراجع مستويات الطلب العالمي على المنتجات البريطانية بعد زلزل الياباني، و الزفاف الملكي بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة في البلاد، فقد أكد رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون أمس بأن عام 2011 سيكون قاسيا ، فمستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الإفراد متراجعة بتأثير من خطة التقشف الصارمة.
أبقى البنك المركزي البريطاني معدل الفائدة خلال الشهر الماضي عند مستويات 0.50% الأدنى لها منذ تأسيس البنك، و بقيت سياسة شراء السندات الحكومية ثابتة عند مستويات 200 بليون جنيه، في حين أشار البنك المركزي البريطاني في محضر الاجتماع الأخير باحتمالية قيام البنك بتوسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية إذا واصل الضعف في أداء الاقتصاد البريطاني.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي ليسجل مستويات 4.2%، و أن العامل الأساسي لارتفاع معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة الماضية، هي خطط التحفيز التي أقرها البنك المركزي البريطاني خلال العامين الماضين ، ضمن مساعيه لمواجهة الأزمة الائتمانية في عام تأثرت مستويات النمو في المملكة المتحدة بعدد من العوامل على رأسها إقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، متضمنة تخفيض الأجور العاملين في القطاع العام ، و رفع الضرائب لمستويات 20% منذ بداية العام الحالي ، و هذه التخفيضات في الإنفاق العام كان لها الأثر السلبي الواضح على مستويات الإنفاق الاستهلاكي التي تواجه ضغوطا من تجاه أخر بعد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات مرتفعة جدا و التي قلصت من مستويات الطلب لدى الأفرادتراجعت مستويات الإنتاج و الإنتاج التصنيعي بنسبة 0.3% ، و انخفض التعدين و أداء المحاجر بنسبة 6.5%، فيما هبط أداء المنافع بنبة3.2%، فقد أكدت البيانات الاقتصادية على مر الربع الثاني من العام الجاري تباطؤا في وتيرة النمو القطاعات الاقتصادية ( الصناعة، البناء ، والخدمات) بأسوأ من التوقعات بالإضافة إلى تراجع مستويات الثقة بالاقتصاد، متأثرا بشكل أساسي من إقرار الحكومة الائتلافية أعمق خطة تقشفية منذ الأربعينات.انخفضت مستويات الإنتاج في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني بنسبة 1.4% نتيجة إلى تراجع مستويات الطلب العالمي على المنتجات البريطانية بعد زلزل الياباني، و الزفاف الملكي بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة في البلاد، فقد أكد رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون أمس بأن عام 2011 سيكون قاسيا ، فمستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الإفراد متراجعة بتأثير من خطة التقشف الصارمة. أبقى البنك المركزي البريطاني معدل الفائدة خلال الشهر الماضي عند مستويات 0.50% الأدنى لها منذ تأسيس البنك، و بقيت سياسة شراء السندات الحكومية ثابتة عند مستويات 200 بليون جنيه، في حين أشار البنك المركزي البريطاني في محضر الاجتماع الأخير باحتمالية قيام البنك بتوسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية إذا واصل الضعف في أداء الاقتصاد البريطاني. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي ليسجل مستويات 4.2%، و أن العامل الأساسي لارتفاع معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة الماضية، هي خطط التحفيز التي أقرها البنك المركزي البريطاني خلال العامين الماضين ، ضمن مساعيه لمواجهة الأزمة الائتمانية في عام
