طوكيو، 23 فبراير/شباط (إفي): تتفاوض الحكومة اليابانية مع الإدارة الأمريكية حول تخفيض وارداتها من النفط الإيراني بنسبة 11% مقابل قيام واشنطن باستثناء مؤسساتها المالية من العقوبات التي تفرض على المصارف العاملة مع البنك المركزي الإيراني.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، أوسامو فوجيمورا، في تصريحات ذكرتها وكالة (كيودو) الرسمية اليوم إن واشنطن وطوكيو قد تتوصلان نهاية الشهر الجاري لاتفاق نهائي حول إعفاء البلد الآسيوي من العقوبات التي تفرضها واشنطن ضد البرنامج النووي الإيراني.
وطلبت حكومة رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيكو نودا، من واشنطن عدم إدراج المؤسسات المالية اليابانية في برنامج العقوبات على إيران، التي تفرض بموجب قانون يمنع الجهات التي تعمل مع البنك المركزي الإيراني من ممارسة أي نشاط بالولايات المتحدة.
ويعفي هذا القانون، الذي وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عليه في نهاية العام الماضي، الدول التي قامت بتخفيض حجم وارداتها من النفط الإيراني.
وتشدد اليابان على ضرورة إعفاء مصارفها من هذه العقوبات، نظرا لإنخفاض وارداتها من النفط الإيراني بنسبة 40% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي قرر أيضا حظر استيراد النفط الإيراني، على اليابان حتى تطبق عقوبات على طهران ردا على برنامجها النووي.
وعلى الرغم من أن اليابان أعربت عن قلقها إزاء برنامج إيران النووي، فقد أبدت خوفها من "العواقب الخطيرة" التي قد تنجم عن العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية وتؤثر على اقتصادات اليابان والعالم بأسره.
يشار إلى أنه وفقا لبيانات عام 2010 ، فإن اليابان تستورد نحو 17% من النفط الإيراني.(إفي)