أعلنت الاقتصاديات الأوروبية خلال تعاملات الأسبوع الماضي عن بيانات القطاع الصناعي و التي أشارت لحقيقة الانكماش الحاد الذي يواجه القطاع وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة و تباطؤ وتيرة الطلب العالمي على المنتجات الأوروبية، و اليوم سوف تعلن اقتصاديات منطقة اليورو عن بيانات القطاع الخدمي خلال الشهر الماضي.
ستبدأ ايطاليا بالإعلان عن أداء القطاع الخدمي و الذي من المتوقع أن ينكمش إلى مستويات 42.0 من السابق 42.3، و من فرنسا يتوقع بأن لا يتم التعديل على القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي خلال أيار لتبقى عند مستويات 45.2، و هذا ما ينطبق على المانيا التي من المتوقع ان تبقى عند مستويات نمو متواضعة عند 52.2، و بمنطقة اليورو يتوقع أن تسجل القراءة النهائية للقطاع الخدمي مستويات انكماش عند 46.5 اما عن القراءة المركبة فيتوقع أن تسجل 45.9.
تشهد منطقة اليورو موجه من التراجع الكبير في أداء الأنشطة الاقتصادية وسط تفاقم أزمة الديون السيادية التي شلت عصب الحياة بعد أن قامت الحكومات الأوروبية بإقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة و احتواء الازمة المتفاقمة و التي باتت تهدد مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي.
لا بد الأخذ بعين الاعتبار احتمالية التعديل السلبي على قراءات القطاع الخدمي في منطقة اليورو، و هذا ما سوف يصيب الأسواق بموجة جديدة من التشاؤم، و سيدفع الأسهم الاوروبية و اليورو للتنازل عن المكاسب التي سجلها صباح اليوم لمستويات فوق 1.25 و يتداول حاليا حول 1.2523 و سجل الأعلى عند 1.2542 و الأدنى عند 1.2489.
يحاول صناع القرار في القارة الاوروبية احتواء ازمة الديون السيادية، إذ دعمت فرنسا أمس الخطة طموحة للمفوضية الأوروبية باستخدام صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الدائم لدعم القطاع المصرفي في منطقة اليورو ، و هذا ضمن مساعي المسئولين الأوروبيين في محاولة طمأنة المستثمرين بأنهم يستطيعون احتواء الأزمة المتفاقمة.
أوضح وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيشي أمس أثناء زيارة لبروكسل أن استخدام صندوق الإنقاذ الدائم لدعم رؤوس أموال البنوك بشكل مباشر مسألة أساسية ستطرحها باريس في القمة الأوروبية المقبلة المقررة نهاية الشهر الجاري.
قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين إن المفوضية ستدرس المسألة كاحتمال حدي مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اتفاقية صندوق الإنقاذ الدائم لا تسمح بتمويل مباشر للبنوك، ويتعين على الزعماء الأوروبيين أن يتوصلوا إلى حل لتجاوز ذلك.
إذ تضع المفوضية الأوروبية الاحتمالات أمام إعادة رسملة بنوك مباشرة باستخدام آلية الاستقرار الأوروبي و لكن هذا غير ممكن في ظل المعاهدة الأوروبية الراهنة التي تمنع التدخل لدعم البنوك الأوروبية.
في الجهة المقابلة، تعارض ألمانيا أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو والمساهم الأكبر فى صندوق الإنقاذ الأوروبى حتى الآن أى استخدام لأموال الإنقاذ بدون امتثال الدولة المعنية لبرنامج تقشف يفرضه الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى.
ووفقا للقواعد الحالية لصندوق الإنقاذ الدائم الأوروبي الذي سيبدأ عمله اعتبارا من الأول من تموز القادم، يتعين على حكومات الدول في البداية الأمر أن تطلب حزمة إنقاذ ثم بعد ذلك يمكن أن تستخدم الدولة الأموال في إنقاذ بنوكها.
عزيزي القارئ، يوم اقتصادي سوف تتسلط فيه الأضواء على تطورات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و خاصة أسبانيا التي لا تزال تكافح جاهدة لتجنب طلب مساعدة إنقاذ خارجية لدعم قطاعها المصرفي المتدهور.