ارتفعت أسعار العقارات في الصين خلال شهر حزيران في 70 مدينة صينية بعد سلسلة الانخفاضات السابقة التي وصلت إلى ثمانية أشهر لتنتهي بقراءة شهر أيار.
فقد ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.3% في بكين و بنسبة 0.2% في شنغاهاي، وذلك بعد أزمة في أسواق العقارات الصيني امتدت لمدة عامين دفعت معها مستويات الأسعار إلى الانخفاض.
الاقتصاد الصيني شهد انخفاض سابق في أسعار المنازل في 54 إلى 70 مدينة وهو رقم قياسي للانخفاضات في أسعار العقارات، وذلك بعد أن قامت الشركات بخفض أسعار المنازل لتستطيع المنافسة والاستمرار في القطاع العقاري.
قام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار فائدة الإيداع لأجل عام بنسبة 0.25% و خفض أسعار فائدة الإقراض لأجل عام بنسبة 0.31% وتم تفعيل هذا الخفض في السادس من تموز الجاري ليكون هذا ثاني خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الصيني في شهر.
هذا وسيتم السماح للبنوك التجارية لعرض قروض بخصومات أكبر تصل إلى 30% في محاولة من البنك المركزي الياباني لدعم الضعف الحالي في الاقتصاد الصيني.
من المتوقع أن تقوم الصين بتخفيف سياسته المالية و ذلك بعد أن أعلنت عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام و الذي سجل تباطؤ في النمو هو الأدنى منذ عامين بنسبة 7.6% ، الأمر الذي زاد من الضغط على الحكومة الصينية لدعم معدلات النمو بأكبر قدر ممكن قبل أن يتسبب هذا في تدهور قطاع العمالة و هو ما يسبب مشكلة اجتماعية كبيرة في الصين للتعداد السكاني الهائل الذي تملكه الصين.
المؤشرات الإيجابية عن أسعار المنازل الذي تشهده الصين حالياً يزيد من الإشارات أن التخفف في السياسة المالية التي يتبعها البنك المركزي الصيني حالياً يلائم الظروف الحالية في الاقتصاد العالمي في ظل تراجع الطلب على الصادرات الصينية إلى جانب تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب أزمة الديون السيادية في أوروبا.