الرياض، 3 يونيو/حزيران (إفي): قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إن النظام السوري يحاول تحويل الصراع ليبدو على نحو طائفي، لافتا إلى أن ما يحدث في طرابلس شمال لبنان يشكل امتدادا لما يتم في سوريا.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم في الرياض مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، شدد الفيصل على أن "المعارضة السورية مجردة من السلاح، فيما يأتي السلاح للنظام من كل مكان".
وأوضح أن نظام دمشق "يماطل ويناور ولن يصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن "إقامة منطقة عازلة في سوريا من شأن مجلس الأمن الدولي".
ولفت سعود الفيصل إلى أن "النظام قبل بمبادرة المبعوث الأممي المشترك إلى سوريا كوفي أنان، لكنه لم ينفذها في محاولة لكسب الوقت لإنهاء حالة التذمر في سوريا عن طريق البطش والقتل".
يشار إلى أن مدينة طرابلس شمال لبنان شهدت مقتل 12 لبنانيا وإصابة نحو 50 آخرون جراء تواصل الاشتباكات المسلحة بين مؤيدين ومعارضين للنظام السوري منذ منتصف ليلة الجمعة.
وتأتي تصريحات الفيصل بعد نحو ساعة من خطاب للرئيس السوري بشار الأسد اتهم فيه دول بالمنطقة بالتآمر على بلاده، حيث قال "إن الدور الإقليمي في الأزمة السورية فضح نفسه"، مشددا على أن ما تواجهه بلاده هو مشروع فتنة وتدمير للوطن عبر الإرهاب.
يذكر أن وزراء الخارجية العرب طالبوا بجدول زمني محدد لتطبيق خطة السلام التي وضعها المبعوث الأممي والعربي الخاص لسوريا كوفي أنان، وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد في الدوحة الليلة الماضية.
وكان أنان قد اتهم بدوره السبت قوات الأسد بارتكاب "أعمال وحشية والقيام باعتقالات تعسفية"، وقال إنه "سلم رسالة صريحة للرئيس السوري بالتحرك الآن لتنفيذ كل نقاط خطة السلام".
وشدد أنان أن شبح نشوب حرب أهلية كاملة يتزايد يوميا مما يثير قلق دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه يتعين على الأسد القيام بخطوات جريئة وواضحة فورا ليغير وضعه العسكري بشكل جذري ويحترم التزامه بسحب الاسلحة الثقيلة ووقف كل أعمال العنف".
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الدوحة، قال أمين العام الجامعة العربية نبيل العربي، إن مجلس الأمن كان قد حدد مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذ الخطة، إلا أنه أكد "كان ينبغي أن يكون أكثر حسما".
وتنص الخطة على وقف إطلاق النار بدءا من 12 أبريل/نيسان، وسحب المظاهر المسلحة من المدن وبدء حوار بين السلطة والمعارضة، إلا أن الجانبين لم يلتزما بذلك.
ولتطبيق الخطة، طالبت الجامعة العربية باللجوء إلى المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، التي تسمح لمجلس الأمن الدولي بـ"استخدام كل الإجراءات اللازمة لاستعادة السلام والأمن الدوليين"، بما في ذلك الخيار العسكري.(إفي)