انخفضت ساعات انقطاع التيار الكهربائي بعد نجاح السلطة الفلسطينية في إدخال 450 ألف لتر وقود من إسرائيل إلي شركة الكهرباء, و ذلك بموجب اتفاق تم بين إسرائيل وفلسطين في ظل رعاية مصرية. وقد ثمنت الحكومة المقالة الجهود المصرية في هذا الاتفاق قبل أن تحمل الرئاسة الفلسطينية مسئولية الأزمة.
ويقول أحد أعضاء الحكومة المقالة بأن الكمية التي تم إدخالها لم ولن تحل الأزمة, إذ أنها لا تكفي لتشغيل محطة توليد الكهرباء ليوم واحد بقطاع غزة, وأنه غير مقبول أن يكون إدخال الأموال الفلسطينية إلي الخزانة الصهيونية هو السبيل الأوحد أمام القطاع لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي, وهو ما تراه حماس تآمرا حيث تتقاسم السلطة واليهود هذه الأموال فيما بينهما. وهي الاتهامات التي نفتها السلطة الفلسطينية واصفة إياها بالوقحة.
من جانبها, طالبت شركة الكهرباء في غزة بوضع آلية لجباية أموال فواتير الكهرباء, ذلك من أجل تسديد أسعار الوقود حتى يتحول اتفاق إدخال الوقود الإسرائيلي من مؤقت إلي دائم, ذلك شريطة ألا يتم إعفاء المحتل الإسرائيلي من مسئولياته تجاه غزه.
وفي سياق متصل أكدت حماس أن مصر لا تريد أن تضع على كاهلها المسئولية التي يجب أن تتحملها إسرائيل بصفتها دولة الاحتلال لفلسطين, وأن مصر مع السلطة الوطنية مع المجموعة العربية والدولية تريد أن تظل إسرائيل بصفتها دولة الاحتلال هي التي تتحمل المسئولية.
جدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية في رام الله أرسلت وفدا برئاسة رئيس سلطة الطاقة إلي القاهرة, ذلك من أجل متابعة موضوعي ضخ الوقود المصري إلي غزة و رفع كمية الطاقة الكهربائية الممنوحة من مصر إلي القطاع من 22 ميجاوات إلي 72 ميجاوات. في حين يبقى المواطن الفلسطيني في انتظار حل جذري و عاجل لأزمة مازالت متفاقمة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم