بعد غياب الإقتصاد الأمريكي خلال اليوم الماضي عن إصدار مؤشراته الإقتصادية، ها هو أكبر اقتصاد في العالم يطل علينا بقراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي لشهر شباط/فبراير متفوقاً على توقعات المحللين ليؤكد على أن الإقتصاد الأمريكي يسير في الطرق الصحيح نحو التعافي وخاصة بأن قطاع الخدمات يمثل ما نسبته 70% من الإقتصاد الأمريكي.
هذا وقد أوضحت قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي لشهر شباط/فبراير اتساعاً لما قيمته 56.0 مقابل اتساعاً بما قيمته 55.2 في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلي ما قيمته 55.0، لتكون هذه القراءة هي الأفضل منذ شهر شباط/فبراير من عام 2012.
وبالحديث عن المؤشرات الفرعية فقد أوضحت قراءة الإنتاجية وأنشطة الإعمال لمعهد التزويد الخدمي للشهر ذاته ارتفاعاً لما قيمته 56.9 مقابل ما قيمته 56.4 في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير، أما عن الطلبات الجديدة فقد ارتفعت لتصل إلى 58.2 مقابل 54.4 بالقراءة السابقة، بينما انخفضت معدلات التوظيف إلي ما قيمته 57.2 مقابل 57.5، في حين ارتفعت المخزونات إلى ما قيمته 54.0 مقابل 47.0.
ويذكر بأن الحد الفاصل بين النمو والإنكماش في قراءة المؤشر هو عند مستوى 50، فأذا كانت القراءة فوق المستوى 50 فأن ذلك يدلنا على أنه هناك توسع في قطاع الخدمات، وأي قراءة دون المستوى 50 يدلنا على انكماش قطاع الخدمات.
الجدير بالذكر أن أهمية مؤشر التزويد الخدمي الذي يمثل نحو 90% من الاقتصاد الأمريكي، تكمن في كونه مؤشر مركب تجاه ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة إلي الإسكان, الرعاية الصحية والتمويل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعطي لنا صورة توضيحية تجاه وتيرة القطاعات الخدمية في أكبر اقتصاد في العالم.