Investing.com - قضت الحكومة الصينية أكثر من عام في محاولة للضغط على العملات الافتراضية وطردها خارج البلاد بقوانين قمعية صارمة، وعلى الرغم من هذا الموقف الصارم، إلا أن أربعة من أكبر عشر منصات تبادل العملات الافتراضية في العالم في الصين، واثنان منهم في هونج كونج.
وفي الوقت الراهن، ليس من القانوني عقد عملية طرح لعملة افتراضية في الصين أو الاتجار في العملات الافتراضية من خلال منصات التبادل، كما طلبت الحكومة من شركات تعدين البيتكوين، المسؤولة منذ فترة طويلة عن إنتاج الغالبية العظمى من البيتكوين في العالم، مغادرة الدولة.
وفي العام الجاري، تم تمديد جدار الحماية الوطني من خلال منع المواطنين الصينين من استخدام منصات تبادل العملات الافتراضية الموجودة خارج الدولة، وأمر البنك المركزي المؤسسات المالية بالتوقف عن تمويل أي نشاطل متعلق بهذه الصناعة.
وكانت لهذه السياسة تأثير على عملة اليوان الصينية، ففي يناير من عام 2017 استحوذ اليوان على 93.2% من تجارة البيتكوين في العالم، وبعد القوانين الصارمة انخفضت النسبة إلى 9.7% في شهر يونيو من نفس العام، ومع حلول شهر يناير من العام الجاري اختفت عملة اليوان من سوق تداول العملات الافتراضية.
ومع ذلك فإن الصناعة لم تتدهور في الصين، وقال المؤسس المشارك لعملة الإثيريوم، مايكل فوستر، إن السوق الصينية تزدهر حاليا، وتعتبر الصين واحدة من أكبر مصادر المتداولين، وتم تداول عشرات الملايين من اليوان في منصات التدوال في العام الجاري.
ومن جانبها، وجدت الشركات والتجار طرق للالتفاف حول الحظر، وعلى سبيل المثال قامت شركة "Huobi" بافتتاح مكاتب لها في هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة منذ بدء الإجراءات الصارمة في أواخر العام الماضي، وقامت منصة التبادل "Binance" بإنشاء مكاتب في اليابان وهونغ كونغ، وافتتحت شركة التعدين العملاقة "Bitmain" فروع لها في سنغافورة وكندا والولايات المتحدة.
ولكن بحلول شهر فبراير الماضي، أصدرت الحكومة المزيد من القوانين القمعية لمنع هذه الأنشطة، إذ أدركت أن العملات الافتراضية تهدد سيطرتها على الاقتصاد.
وفي ظل تضييق الخناق على هذا القطاع، رحبت وسائل الإعلام بخبر تعيين يي جانج كرئيس للبنك المركزي، بسبب وصفه لعملة البيتكوين أنها ملهمة. وفي أول خطاب له قال جانج إنه يرحب بالانفتاح في السوق لأن الأسواق المغلقة تصبح متخلفة، ما يدعو إلى المخاطرة، وأشار في نفس الوقت إلى مؤسسات مالية قامت بإجراء أعمال مالية غير قانونية بدون ترخيص مالي، فيما قد يكون إشارة إلى العملات الافتراضية.
ويمكن القول أن جهود الحكومة للقضاء على نشاط العملات الافتراضية نتيجة لفهم الحكومة لمدى أهمية التكنولوجيا وإمكانياتها، ومن الأسهل تقييد وتوجيه صناعة جديدة في حين أنها لا تزال تنمو أكثر من محاولة السيطرة عليها عندما تنشأ بشكل كامل.
وقد ظهرت عدة مشاريع صينية في هذا القطاع، أهمها عملة النيو المنافسة لعملة الإثيريوم، وتقنية التحقق من الهوية التي تعتمد على تقنية البلوكتشين "ثيكي"، وعملة QTUM المنافسة لعملة النيو.