جاء محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني اليوم مطابق للتوقعات، و معظم الأعضاء في اللجنة يرون بأن التصويت على السياسة النقدية هذا الشهر واضح و مباشر، في حين يرى بعض اعضاء لجنة السياسة النقدية أن الاحتمالات بإضافة مزيد من التخفيف الكمي للاقتصاد قائمة ولكن في الوقت المناسب.
يرى البعض الأخر من الأعضاء أن المخاطر المرتبطة بمعدلات التضخم على المدى المتوسط تميل للاستقرار حول المستويات المقبولة للبنك المركزي البريطاني عند 2.0%، علما بأن معدل التضخم قد انخفض خلال الشهر الماضي لمستويات 2.5% من السابق 2.6%.
صوت واحد من أعضاء لجنة السياسة النقدية بالنهاية لتثبيت السياسة النقدية على الرغم من تصويته كان غير واضح وسط حالة عدم التأكد المحيطة بالتوقعات المستقبلية للنمو خلال الفترة القادمة، فقد صرح هذا العضو الذي لم يكشف عن اسمه بأن الحالة الاقتصادية الراهنة جيدة لإضافة مزيدا من التخفيف الكمي هذا الشهر، و هذا التصريح من المحتمل أن يدفع هذا العضو لتصويت لرفع برنامج شراء الأصول خلال الاجتماعات القادمة للبنك المركزي البريطاني.
قام البنك في تموز الماضي برفع برنامج شراء السندات الحكومية بمقدار 50 مليار جينه و من المقرر أن ينتهي هذا البرنامج في تشرين الأول القادم، و كان قرار البنك بعد أن انكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني بنسبة 0.5%، و هذا بتأثير من السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة الائتلافية و التي أدت إلى انكماش جميع الانشطة الاقتصادية في المملكة.
لابد للبنك البريطاني من مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب قبل التعديل على السياسة النقدية الراهنة خاصة بعد التوسيع الأخير لبرنامج شراء الأصول و بعد إقرار برنامج التمويل لدعم الإقراض الهادف لضخ السيولة النقدية للبنوك البريطانية.
قرر البنك المركزي البريطاني في تموز الماضي إعادة تفعيل برنامج التمويل لدعم الإقراض لتقديم تمويل رخيص للبنوك بهدف فك جمود عمليات الاقراض للشركات والمستهلكين، يهدف البرنامج لضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد من خلال طرح قروض قصيرة الأمد مقابل ضمانات واسعة النطاق وسط تدهور التوقعات الاقتصادية بركود اقتصادي أعمق.
صرح البنك المركزي البريطاني بأن عملية التعافي الاقتصادي في الأراض الملكية يعتمد جزيئا على برنامج التمويل لدعم الإقراض الذي من المفترض أن عمليات الائتمان للشركات و الأفراد، و أكد البنك بأنه بحاجة لمزيد من الوقت لمراجعة الكاملة لخطط الإقراض إلا أن البنك أن أكد على بداية تحسن مستويات الإقراض.