نواكشوط، 8 يونيو/حزيران (إفي): حملت المعارضة الموريتانية اليوم المجتمع الدولي مسئولية عدم تطبيق اتفاق داكار، والذي وضع نهاية الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب الذي وقع أغسطس/آب عام 2008.
وأشار مكتب تنسيق المعارضة الديمقراطية، في بيان صادر عنه: "نحمل المجتمع الدولي مسئولية العواقب التي قد تتمخض عن إصرار النظام الحالي على التلاعب بمشاعر الموريتانيين، وانتهاك قوانين البلاد والنهب المنهجي للموارد".
وكان المجلس العسكري الموريتاني والمعارضة قد وقعا في السادس من يونيو/حزيران الماضي اتفاقية، بوساطة سنغالية، تقضى بإنهاء الأزمة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تحكم موريتانيا حتى الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 18 يوليو/تموز الماضي، وفاز بها محمد ولد عبد العزيز.
وأكد المكتب، والذي يضم أحزاب المعارضة الرئيسية: "لم يتم تطبيق الاتفاق سوى هذه المواد التي تسمح للنظام العسكري آنذاك بالتخفي في نظام ديمقراطي".(إفي)