أعلن البنك المركزي الكندي اليوم عن قراره بخصوص أسعار الفائدة الرئيسية، حيث قرر البنك رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 0.75 بالمئة، وبتطابق مع التوقعات، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي برر رفع أسعار الفائدة بقوله: "إن الانتعاش الاقتصادي لا زال يسير في الطريق الصحيح، ولكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي".
وقد أشار البنك المركزي الكندي في بيانه المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة بأن "التركيز الأساسي سيكون في المرحلة المقبلة على إصلاح الميزانية العمومية من قبل الأسر، المصارف، والحكومات" وذلك في العديد من الاقتصاديات حول العالم، الأمر الذي سيؤثر بحسب البنك المركزي الكندي على عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد العالمي، وذلك بحسب توقعات سابقة للبنك المركزي الكندي في شهر نيسان الماضي من خلال تقرير السياسيات النقدية.
وقد أشار البنك المركزي الكندي أيضاً إلى أن ردود فعل الحكومات الأوروبية حول أزمة الديون الأوروبية عملت على تخفيض المخاطر السلبية لاحتماليات النمو المستدام على المدى الطويل، في حين أن البنك المركزي الكندي لا يزال يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وسط أزمة الديون الأوروبية.
البننك المركزي الكندي أكد أيضاً من خلال البيان على أن مستويات الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تحسناً ملحوظاً، ولكنها لا تزال "غير متوازنة" ومع ذلك، فإن الينك المركزي الكندي يؤمن بأن الاقتصاد الكندي سوف يواصل التحسن وبتطابق مع التوقعات وذلك وسط ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي وارتفاع معدلات إنفاق المستهلكين، مع الإشارة إلى أن نشاط قطاع المنازل في كندا قد انخفض بحسب البيان من مستويات مرتفعة.
وأشار البنك المركزي الكندي أيضاً إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يسير ضمن وتيرة تطور تدريجي، مع الإشارة إلى أن نفقات الأسر المعيشية استمرت في الارتفاع منذ أواخر العام 2009 وأوائل العام 2010، في حين أن ظروف قطاع العمل لا تزال تشهد تحسناً متواصلاً، حيث لاحظ البنك بأن معدلات التوظيف تشهد نمواً في كندا، ومع ذلك، فإن البنك أكد على أن استثمارات الأعمال لا تزال ضعيفة كنتيجة مباشرة للغموض الذي يلف مستقبل النمو العالمي.
ويعتقد البنك المركزي الكندي بأن الاقتصاد سينمو بوتيرة أبطأ من تلك المعلن عنها في شهر نيسان الماضي، حيث يتوقع البنك المركزي الكندي بأن الاقتصاد سينمو بنسبة 3.5 بالمئة خلال العام 2010 ومن ثم فمن المتوقع أن تتباطأ عجلة النمو في البلاد بحلول العام المقبل 2011 لتصل إلى 2.9% و 2.2 بالمئة خلال العام 2012، وسط توقعات البنك المركزي الكندي بالمزيد من الضعف في النمو العالمي، ونمو معتدل للاستهلاك في كندا.
ويشير البنك المركزي الكندي أيضاً أن استثمارات الأعمال وصافي الصادرات سيكونان أكبر مساهمة في النمو خلال الفترة المقبلة، في حين أن البنك أشار إلى أن التضخم كان متوافقاً مع توقعاته، حيث أن البنك المركزي الكندي يتوقع بأن مؤشر أسعار المستهلكين والتضخم جوهري سيواصلان الحوم بالقرب من مستويات 2 في المئة.
أخيراً وليس آخراً، فقد أشار البنك المركزي الكندي إلى أن الاقتصاد الكندي سيعود الى كامل طاقته بحلول نهاية العام المقبل 2011، بالمقارنة مع توقعاته السابقة والمسجلة في نيسان الماضي، حيث أكد البنك مرة أخرى على أن الاقتصاد سوف يكون قادراً من النمو على المدى البعيد بحلول النصف الثاني من العام المقبل 2011.
وعلى الرغم من كون قرار البنك قد كان متوقعاً على نطاق واسع جداً، ولكنه لا يزال قرار محفوف بالمخاطر، وذلك وسط بداية تدهور الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى تباطؤ أنشطة أوروبا الاقتصادية وسط أزمة الديون التي تعصف بالقارة العجوز، الأمر الذي قد يثقل كاهل النشاط الاقتصادي في كندا، ولكن البنك المركزي الكندي يبدو واثقاً من قدرة الاقتصاد الكندي على الصمود في وجه التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بالاعتماد على عوامل محلية للنمو.
وكان الاقتصاد الكندي قد أظهر علامات تحسن ملحوظ في الآونة الأخيرة، إلا أن هذا لا يعني بأن الاقتصاد قد تعافى تماماً بعد، فوفقاً للبنك المركزي الكندي لا تزال الطريق طويلة قبيل أن تستقر الأوضاع تماماً في كندا، ومع ذلك، فإن قطاع العمل آخذ في التحسن في كندا، في الوقت الذي بدأت فيه الأنشطة الاقتصادية بالتسارع، ولكن علينا الانتظار لنرى الأثر الكامل للتباطؤ الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية العالمية مؤخراً، وبالأخص ذلك التباطؤ في أنشطة الاقتصاد الأمريكي، ومحاولة تقييم آثارها على الاقتصاد الكندي...