سجلت إعلانات الوظائف في أستراليا تراجعا خلال أيار يعد الأعلى منذ عامين، نتيجة قلة الطلب على الوظائف لعدة أسباب التي من ضمنها الفيضانات التي تعرضت لها البلاد إلى جانب انكماش الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الأول و تراجع الناتج المحلي الإجمالي أيضا خلال الربع الأول الذي كان له أثر على مستوى الصادرات و العمالة.
صدرت اليوم القراءة الشهرية لإعلانات الوظائف في أستراليا مسجلة ارتفاع بنسبة 6.5% خلال أيار، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.0% خلال نيسان.
من ناحية أخرى لا زالت معدلات البطالة في أستراليا ثابتة عند 4.9%، متأثرة بالأحداث السابق ذكرها و لكن قطاع التعدين كان قد ساهم بخلق العديد من الوظائف الجديدة نتيجة ارتفاع الطلب من السوق الصيني الذي أدى إلى زيادة حجم العمالة بالإضافة إلى ارتفاع الأجور بشكل كبير في أستراليا.
في هذه الأثناء يحتفظ البنك الاحتياطي الأسترالي بأسعار الفائدة ثابتة عند 4.75% للجلسة الخامسة على التوالي حتى الآن، حيث رأى البنك المركزي أن ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي ساهمت في الحد من معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب تراجع الصادرات الأسترالية خلال أول شهرين من العام بشكل كبير، الأمر الذي استلزم عدم إجراء أية زيادة إلى أن بدأت تستقر الأوضاع بعودة الصادرات للصعود ابتداء من الشهر الثالث.
في غضون ذلك تعول السياسة النقدية في أستراليا على ارتفاع حجم المشاريع و الاستثمارات التي قد تساهم في تقليل معدلات البطالة و لو بشكل تدريجي، وفي نفس الوقت تسعى أيضا إلى السيطرة على أي ارتفاع في معدلات التضخم بشكل مسبق، حيث أن أسعار المستهلكين في أستراليا لا تزال ضمن الحدود المستهدفة، حيث أنها تشكل 3.3% و في حالة اقترابها من السقف الذي يمثل 4.0% سيلجأ البنك المركزي إلى زيادتها.
نذكر أيضا أن تعرض اقتصاد أستراليا لانكماش خلال الربع الأول الذي أتبعه تراجع في الناتج المحلي الإجمالي، لم يستغرق و قتا طويلا حيث عاد الاقتصاد الأسترالي لنشاطه من جديد فضلا عن استكمال قطاع التعدين عمله بكامل طاقته، بالإضافة إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري خلال نيسان بقيمة 1597 مليون دولار أسترالي و بمقارنه بالتوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 2000 مليون دولار أسترالي، نجد أن الفارق ليس كبيرا نسبيا وأنه في طريقه نحو المزيد.
في هذا الإطار وسط هذا التراجع ثم التحسن نذكر أن مبيعات التجزئة في أستراليا سجلت ارتفاعا بنسبة 1.1% مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 0.5%، حيث تعد هذه الزيادة الأعلى لمبيعات التجزئة منذ 17 شهرا، نتيجة ارتفاع حجم الاستثمارات و انتعاش قطاع التعدين.
ذلك على الرغم من تراجع القطاع العائلي و تحفظه في الإنفاق الذي قد يأتي في صالح سياسة البنك الاحتياطي الأسترالي حيث سيساهم هذا التراجع في تقليل معدلات التضخم، حتى و لو بشكل مؤقت.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الأسترالي عاد ليحقق معدلات نمو بعد أن تعرض لتراجع خلال الربع الأول من العام، نتيجة عودة قطاع التعدين لنشاطه الكامل إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمارات في أستراليا، ولكن يبقى التوقع أنه في حالة استمرار تحقيق معدلات نمو بشكل سريع كما حدث بعد الربع الأول، وإذا أدى ذلك إلى رفع أسعار المستهلكين أكثر من النسبة الحالية سيلجأ البنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.